للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد اللطيف وهبي الأمين العام للبام والقيادي الإخواني حامي الدين الذي اتهم البام بالإجرام
قيادة الجرار تزكّي أن "البام مارس الإجرام" وتهاجم لفتيت وتتهمه بالمس بالمسار الديقراطي للبلاد
أياما بعد الاتهامات الخطيرة، التي وجهها القيادي الإخواني، المتابع في قضية الاغتيال الإرهابي لبنعيسى أيت الجيد الطالب القاعدي اليساري، عبد العلي حامي الدين، لحزب الأصالة والمعاصرة، ومفادها أن قيادة "البام" ارتكبت جرائم من قبيل فبركة الملفات والزج بالأبرياء في المحاكم والسجون، وابتزاز العديد من الأعيان ونهب ثرواتهم، والضغط عليهم بالملفات..."، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر رد حزب الجرار على هذه الاتهامات، التي أقل ما يمكن أن توصف بها أنها جنائية، خرج بلاغ مكتبه السياسي، مساء أمس السبت، خاليا من أي إشارة لهذه القضية، ما فسرها مراقبون أن قيادة الجرار تعترف باتهامات حامي الدين، وأن البام كان يمارس الإجرام ويتحكم في المحاكم والسجون، وكان هو من يدين الناس بالسنوات ذوات العدد ويرسلهم إلى السجون، وبمقابل ذلك، بدا أن قيادة الجرار حلا لها أن تقول إن اللقاءات مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان مرت في أجواء طيبة. يقول أهلنا المغاربة الطيبون "السكوت علامة الرضى"...
من جانب آخر، ولإثبات "قوة الحزب وقدرته على الإجرام والتحكم في القضاء والسجون"، شن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه المنعقد مساء الأربعاء 15 يوليوز 2020، بمقر الحزب بالرباط، هجوما ضاريا على وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي اتهمه بالعمل على فرض وصاية على الجماعات الترابية والمس بالمسار الديقراطي للبلاد، إذ عبّر عن استغرابه من الدورية رقم 9744، التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية، تحت عنوان "التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020".
وفي هاذ السياق، اعتبرت قيادة البام أن هذه هذه الدورية هي قرار لا يستند على أي أساس قانوني، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كما أن مضمونها "يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها"، يضيف بلاغ الأصالة والمعاصرة.
وفي موضوع ذي صلة، جدد بلاغ قيادة الأصالة والمعاصرة رفضه التام لمشروع القانون المالي التعديلي، الذي قدمته الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي، موضحا أنه قانون يكرس هيمنة توجه معين إرضاء لجزء يسير من الشركات والرأسمال على حساب الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع، كما أنه مخيب للآمال لأن المغاربة كانوا ينتظرون أن يأتي بإجراءات وقرارات مشجعة، تكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المتضرر من أزمة كوفيد 19، وعلى إنصاف الكثير من الفئات الاقتصادية والمهنية التي تعيش مِحَناً حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء.
ويذكر أن أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة المعاصرة يتكونون من الأعضاء بالصفة في المكتب السياسي وهم رؤساء الجهات ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان ورئيسة المجلس الوطني، بالإضافة لأربعة أسماء اختارهم عبد اللطيف وهبي باعتباره أمينا عاما للحزب وهم سمير كودار والمهدي بن سعيد ومحمد الحموتي وجواد الشامي.
