للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الجريمة والسينيسيس!
عمر الشرقاوي
باختصار: اليوم خص الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعي والنيابة العامة والمتضررين يديروا خدمتهم، باش الخدامة يتسجلوا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مئات الآلاف من الخدامة فـالشركات، فـالمكاتب، فـالنقابات، فـالأحزاب، فـالجرائد، فـالقهاوي، فـالمحلات، في البيوت، في الضيعات، بدون تغطية اجتماعية بسبب الجشع واللهطة والبخل والحساب الصغير مع يد عاملة لا حول ولا قوة لها.
الذين لا يسجلون مستخدميهم لا يخرقون القانون فحسب، ولا يتهربون من أداء حقوق شغاليهم فقط، بل يفوت تهربهم على الدولة موردا بمئات الملايير من السنتيمات هي في أمس الحاجة إليها.
اليوم ينبغي الحزم في ضمان حقوق الشغيلة في الضمان الاجتماعي، وترتيب غرامات مالية مرتفعة للمتهربين من التصريح، وعقوبات حبسية في حالة العود لعدم التصريح، لأن التهرب من التصريح لا يقل جرما عن التهرب الضريبي...
