للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
في ندوة بمناسبة 8 مارس.. بودرا يبرز الانخراط الواعي لرئيسات المجالس في مهام التدبير المحلي
نوّه محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، برئيسات الجماعات الترابية المنتخبات، اللائي قال إنهن أظهرن، من خلال ممارستهن لتدبير الشأن المحلي، مستوى مهما من إدراك للمسؤولية، ونضج في العمل، وانخراط واع في مهام التدبير المحلي.
كما أشاد محمد بودرا، في مداخلة أمام الندوة التي نظمتها، مؤخرا بالرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالمجهودات الدؤوبة، التي بذلتها الرئيسات المشاركات بمختلف المؤتمرات والمنتديات على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار التعاون بين جمعيتنا، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومختلف المنظمات والهيئات النظيرة والمماثلة. وهو ما يحتم، يقول بودرا، تعبئة دائمة ومتواصلة ومتراصة للدفاع عن قضايا بلادنا، وتحديد للآليات وطرق الاشتغال، ومن بينها الشبكة الوطنية لرئيسات الجماعات الترابية وشبكة المنتخبات المحليات بإفريقيا-فرع المغرب.
وأكد محمد بودرا، في المداخلة ذاتها، أن موضوع هذه الندوة: "إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة"، يشكل محورا مركزيا في اهتمامات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وفي برنامج عملها، الذي يروم المساهمة في الارتقاء بوضعية ومكانة المرأة في المجتمع بشكل عام، كما يندرج في سياق التحولات الإيجابية والعميقة، التي شهدتها بلادنا، على مستوى الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، الهادفة في جزء منها إلى دعم مقاربة النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في التدبير المحلي وإعطائها الفرصة للمساهمة، كفاعلة في التنمية باعتبارها رافعة لها، من خلال ما تتملكه من معارف وحـس اجتماعي وكفاءة في خدمة الشأن المحلي، مع ما لذلك من انعكاس ايجابي على تدبير الشأن المحلي من حاجيات السكان والمساهمة في مصالحة المواطنين والمواطنات مع الشأن السياسي، والارتقاء بالحكامة الجيدة.
وأبرز بودرا أن هذه الدينامية، التي شهدها ويشهدها موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، ليس فقط في موضوع الديمقراطية المحلية، بل في مختلف المجالات، إنما ينبع من خلال استحضار دور المرأة كعنصر وكفاعل وكممثل جماعي وكموضوع للتنمية المحلية، خلافا لما كان عليه الأمر، عبر استحضار دورها كموضوع فقط، وحيث كان يتم التحدث باسمها وبالنيابة عنها وفي غيابها.
وشدد بودرا على أن هذه الدينامية، لا يمكن فصلها عن مجمل ما تم تحقيقه من مكاسب على جميع المستويات، في إطار المسيرة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس، على كافة المستويات، ومن ضمنها المستوى الحقوقي، وذلك على مستوى إقرار المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بقانون مدونة الأسرة سنة 2004، وتغيير قانون الجنسية، بشكل يسمح للنساء المغربيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية المغربية لأبنائهن، ورفع التحفظات عن الاتفاقية الداعية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة ورفع التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية، وخلق لجنة تكافؤ الفرص على مستوى الجماعات الترابية، فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي من شأنها المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، خـاصة ما له علاقة بالنوع الاجتماعي...
وتابع رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات موضحا أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتهن في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج مقاربة البعد النوعي الاجتماعي في مجموع السياسات المحلية، وذلك بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي أوكلت إلى الجماعات الترابية، وبالنظر كذلك إلى كـون هذه الجماعة هـي مؤسسة لتقديم الخدمات الاجتماعية في عدة مجالات، كالصحة والنظافة والتربية والتكوين والسكن والرياضة والثقافة إلخ، وهي مجالات يُطرح فيها مبدأ الإنصاف والمساواة بكل تفاصيله...
من جهة أخرى، أكد بودرا أن الجماعة الترابية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخـذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها، رجالا وشبابا وكهولا ونساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.
وأشار بودرا إلى أن موضوع هذه الندوة التي نظمتها الوزارة، شكل ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس جمعية رؤساء مجالس الجماعات، أحد الأهداف الرئيسية لخطط أعمال الجمعية مع شركائها على المستوى الوطني والقاري والدولي. وهو موضوع، يضيف المتحدث، يرمي إلى أن يكون لبنة في بناء وعـي جماعي ديمقراطي وإنساني حـول دور المرأة في تعزيز الديمقراطية عموما والديمقراطية المحلية تحديدا، خدمة لقضايا الإنسانية بشكل عـام، ومحاولة لإدراك كـل أبعاد الأدوار التي تضطلع بها النساء بمن فيهن النساء المنتخبات، وأولها رفع الحواجز التي تعيق قدراتهن للاضطلاع بمراكز الريادة، وتغيير أنماط الممارسات المعمول بها، وطبيعة الخدمات العمومية المقدمة، وتكريس المبادئ الأساسية للحكامة المبنية على مقاربة النوع.
وهو ما حذا بنا مؤخرا في الجمعية، يقول بودرا، إلى إطلاق نداء وطني من أجل المناصفة والمساواة وتمكين المرأة من حضور فعلي وفاعل على مستوى المجالس الجماعية، مبرزا أن هذا النداء خلف أثرا إيجابيا في الوسط المجتمعي، ولدى الفاعلين والمعنيين، في خضم النقاش الوطني حول القوانين الانتخابية...
وأبرز بودرا أن هذه الدينامية، التي شهدها ويشهدها موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، ليس فقط في موضوع الديمقراطية المحلية، بل في مختلف المجالات، إنما ينبع من خلال استحضار دور المرأة كعنصر وكفاعل وكممثل جماعي وكموضوع للتنمية المحلية، خلافا لما كان عليه الأمر، عبر استحضار دورها كموضوع فقط، وحيث كان يتم التحدث باسمها وبالنيابة عنها وفي غيابها.
وشدد بودرا على أن هذه الدينامية، لا يمكن فصلها عن مجمل ما تم تحقيقه من مكاسب على جميع المستويات، في إطار المسيرة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس، على كافة المستويات، ومن ضمنها المستوى الحقوقي، وذلك على مستوى إقرار المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بقانون مدونة الأسرة سنة 2004، وتغيير قانون الجنسية، بشكل يسمح للنساء المغربيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية المغربية لأبنائهن، ورفع التحفظات عن الاتفاقية الداعية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة ورفع التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية، وخلق لجنة تكافؤ الفرص على مستوى الجماعات الترابية، فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي من شأنها المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، خـاصة ما له علاقة بالنوع الاجتماعي...
وتابع رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات موضحا أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتهن في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج مقاربة البعد النوعي الاجتماعي في مجموع السياسات المحلية، وذلك بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي أوكلت إلى الجماعات الترابية، وبالنظر كذلك إلى كـون هذه الجماعة هـي مؤسسة لتقديم الخدمات الاجتماعية في عدة مجالات، كالصحة والنظافة والتربية والتكوين والسكن والرياضة والثقافة إلخ، وهي مجالات يُطرح فيها مبدأ الإنصاف والمساواة بكل تفاصيله...
من جهة أخرى، أكد بودرا أن الجماعة الترابية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخـذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها، رجالا وشبابا وكهولا ونساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.
وأشار بودرا إلى أن موضوع هذه الندوة التي نظمتها الوزارة، شكل ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس جمعية رؤساء مجالس الجماعات، أحد الأهداف الرئيسية لخطط أعمال الجمعية مع شركائها على المستوى الوطني والقاري والدولي. وهو موضوع، يضيف المتحدث، يرمي إلى أن يكون لبنة في بناء وعـي جماعي ديمقراطي وإنساني حـول دور المرأة في تعزيز الديمقراطية عموما والديمقراطية المحلية تحديدا، خدمة لقضايا الإنسانية بشكل عـام، ومحاولة لإدراك كـل أبعاد الأدوار التي تضطلع بها النساء بمن فيهن النساء المنتخبات، وأولها رفع الحواجز التي تعيق قدراتهن للاضطلاع بمراكز الريادة، وتغيير أنماط الممارسات المعمول بها، وطبيعة الخدمات العمومية المقدمة، وتكريس المبادئ الأساسية للحكامة المبنية على مقاربة النوع.
وهو ما حذا بنا مؤخرا في الجمعية، يقول بودرا، إلى إطلاق نداء وطني من أجل المناصفة والمساواة وتمكين المرأة من حضور فعلي وفاعل على مستوى المجالس الجماعية، مبرزا أن هذا النداء خلف أثرا إيجابيا في الوسط المجتمعي، ولدى الفاعلين والمعنيين، في خضم النقاش الوطني حول القوانين الانتخابية...
يذكر أن الندوة المذكورة ترأستها كل من نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وميمونة محمد شريف المديرة التنفيدية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
