للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مشهد من الاحتجاجات المنددة بالحكم على قراش في ورقلة
الجزائر.. الشرطة تواجه بالرصاص المطاطي متظاهرين عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا
شهدت ولاية ورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، أمس الأحد 28 فبراير 2021، اصطدامات عنيفة بين الشرطة الجزائرية القمعية، ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا نافذا.
وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.
ولجأت عناصر الشرطة بحسب مصادر جزائرية، إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب، الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة للتنديد بالحكم القاسي على عامر قراش، حيث عمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات، في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
وأظهر شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي شباب وهم يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة، وسط انتشار الغاز المسيل للدموع.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص، من أجل "الإشادة بأعمال إرهابية"، و"التحريض على القيام بأعمال إرهابية"، و"الإساءة لشخص رئيس الجمهورية"، والتحريض على التجمهر". في وقت كانت النيابة العامة قد التمست الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا على قراش.
وأضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد "أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة"، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز 2020.
وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام سكان منطقته، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له، تمثلت في "المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، والمشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بـ"تهم خطيرة للغاية" تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي، يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.
وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية، وبنظام الجنرالات الذي أفقر الشعب الجزائري، بتحويل عائدات الثروات الجزائرية إلى أرصدة جهاز العسكر المتحكم الحصري في دواليب الحكم.
