للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
في لقاء دولي نظم عن بعد.. بوعياش تجدد موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرافض لعقوبة الإعدام
أكدت أمينة بوعياش، أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، "واضح وثابت"، معتبرة أنها "الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة".
وأوضحت بوعياش خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام الذي في لقاء دولي نظم عن بعد، أمس الثلاثاء، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام"، و"إذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة".
وذكرت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء ب"الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء"، و"انطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك". ومن هنا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف بوعياش، "يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء".
واعتبرت بوعياش أنه "لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن المجلس اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، مثل التوصية التي قدمها للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي".
وذكرت بأن المجلس دعا في دجنبر الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.
وأضافت المتحدثة أن المجلس يعمل على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة، إلى جانب العمل الذي يقوم به على مستوى شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.
وأبرزت أن المجلس يعمل على تنشيط النقاش الوطني ويقدم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والأساتذة والبرلمانيين.
