للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
هذه ملاحظات منتدى الديمقراطية وحقوق الإنسان على تقرير مجلس بوعياش حول أحداث مليلية
سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عدة ملاحظات مهمة على تقرير مجلس بوعياش حول أحداث معبر مليلية بالناظور، توزعت بين نقاط ضوء ونقاط سلبية، أبرزها تأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إيفاد لجنة للتقصي في الأحداث، خاصة وأن هذه المؤسسة الوطنية باعتبارها آلية لحماية حقوق الإنسان، يمكن لها التدخل تلقائيا واستباقيا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا لتفادي حالات التوتر من خلال بذل كل مساعي الوساطة ودور اللجنة الجهوية بجهة الشرق ومدى نجاعتها وفعاليتها بالمنطقة...
والمثير في تقرير المنتدى، أنه لاحظ احتكار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، للكلمة والردود خلال الندوة الصحفية، التي عقدتها اليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، بمقر المجلس في الرباط، بالرغم من عدم عضويتها للجنة الاستطلاعية.
وفي ما يلي ملاحظات المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي توصلت جريدة "الغد 24" بنسخة منها:
قَدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 13 يوليوز 2022 في ندوة صحفية بمقره بالرباط، تقريره الأولي حول الأحداث التي عرفها معبر مليلية بالناظور تحت عنوان "مواجهات غير مسبوقة بمعبر مليلية: خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع''، في انتظار نتائج التشريحات الطبية ونتائج المحاكمات، لتضمينها في تقرير ختامي مفصل في الموضوع.
هذا التقرير الذي جاء في 28 صفحة، تضمن، فضلا عن الخلاصات والمقترحات الأولية للجنة الاستطلاع التي أنيطت بها مهمة بناء الوقائع (Etablissement des faits)، تذكير بوقائع الرصد الإعلامي ورصد مواقع التواصل الاجتماعي.
من موقع تبني منظومة حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي واستنادا على اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤطرة بالقانون والدستور وبالمرجعية الدولية ذات الصلة، يقدم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان تقييمه الأولي بشأن هذا التقرير على النحو التالي:
نقاط الضوء:
* إعداد هذا التقرير يبرز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 161 من الدستور والمادتين 04 و05 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على المقتضيات ذات الصلة بتوصية 134/48 للجمعية العامة الخاصة بمبادئ ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس).
* إقراره لمجموعة من الخلاصات والمقترحات لتفنيد المغالطات والادعاءات والمزايدات والتلفيقات الواردة في بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي أعادت تركيب الصور والمقاطع بهدف التضليل من قبيل: الاستعمال المفرط للعنف من قبل القوات العمومية في مواجهة المهاجرين؛ اللجوء لاستعمال السلاح الناري، فبركة صور لأحداث في أماكن وبؤر نزاع أخرى...
* عدم لجوء القوات العمومية المغربية لأي إطلاق للنار.
* قيام عناصر القوات العمومية بواجبها في احترام تام للقانون ولم تلجأ لاستعمال العنف المفرط رغم الطبيعة العنيفة والمسلحة للمهاجمين وعددهم الكبير والمنظم.
* تمكين المتهمين الموقوفين من محامين في إطار المساعدة القضائية.
* إجراء التشريح الطبي وتحليل الحمض النووي (ADN) على جثت المتوفين لتحديد هوياتهم وتحديد أسباب الوفاة، بما يضمن حقوق العائلات
* قيام اللجنة الاستطلاعية بزيارة /معاينة إلى مقبرة سيدي سالم، حيث تأكد لها أنه لم يتم دفن أي مهاجر توفي خلال اقتحام السياج، وأن الوفيات ما تزال جميعها بمستودع الأموات.
النقاط السلبية:
* تأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إيفاد لجنة للتقصي، خاصة وأن هذه المؤسسة الوطنية باعتبارها آلية لحماية حقوق الإنسان، يمكن لها التدخل تلقائيا واستباقيا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وكذا لتفادي حالات التوتر من خلال بذل كل مساعي الوساطة، كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني "يمكن للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية".
* التساؤل حول دور اللجنة الجهوية بجهة الشرق ومدى نجاعتها وفعاليتها بالمنطقة، حيث كان من التلقائي أن تقوم بدور الوساطة مع المهاجرين، خاصة أن مواجهات عنيفة حصلت قبل أحداث 24 يونيو 2022، بغية اجتياز السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية، لاسيما في شهر مارس 2022؛ وأن تقوم بإثارة انتباه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطات المحلية بشأن التطورات الميدانية الحاصلة.
* الخلاصات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتضمن ما يمكن أن يستشف منه اتهام مباشر وصريح للسلطات الاسبانية من قبل مؤسسة وطنية، مما قد يخلق توثرا بين البلدين، (الذي يعد حليفا استراتيجيا)، بالرغم من إشادة هذا البلد ب ''التعاون الاستثنائي في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب"، خاصة عندما أفادت أن:
* ''... اعتمادا على عدد من الإفادات !!، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
* يقوم الحرس المدني الإسباني بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج، ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ 1998، من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وارجاع الألاف إلى الناظور...".
* عدم مساءلة شبكات الاتجار الدولي في البشر والجريمة المنظمة.
* عدم مساءلة عداء دولة الجوار "الجزائر" ’ التي أرادت أن تجعل لهذه الأحداث طابعا سياسيا وحقوقيا بعد تورطها المباشر في ولوج أفواج من المهاجرين الى المغرب. وأيضا وجود شبكات إجرامية تنشط على امتداد 5 آلاف كيلومتر، أولها في السودان وآخرها في الجزائر بقيادة "زعيم" وهو رجل مالي يسهِّل الوصول إلى غابات الناظور.
* احتكار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للكلمة والردود خلال الندوة الصحافية بالرغم من عدم عضويتها للجنة الاستطلاعية.
* عدم إبراز عناوين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،)خاصة وأن المجلس سيخاطب أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعنية بحقوق الإنسان) والتي تمثل نموذجا إقليميا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني، من تنصيب اللجنة الوطنية للتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون . واللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية. وإدماجهم السوسيوثقافي، "أزيد من 60 الف من المهاجرين وتيسير إدماجهم في إطار يحفظ الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والمساواة مع المواطنين المغاربة. من خلال وضع برامج اجتماعية وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني، وبرامج همت الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين وتقوية تلقين قيم التسامح والتربية على التنوع وعدم التمييز في المناهج الدراسية، والمصادقة بمراكش في 2018 خلال المؤتمر الدولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، في إطار البحث المستمر عن حلول مبتكرة بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية. ووضع سياسات قطاعية في المجال، حيث صدر قانون جديد لمحاربة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، الملائم للتشريعات الدولية، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن ضمن الخطوات احتضان المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط والذي تم تدشينه خلال دجنبر 2020.واستقبال بلادنا بتاريخ ماي 2022 اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،فيما مشروع قانون اللجوء في طريقه نحو المصادقة في البرلمان، وكذلك القانون الجديد حول الهجرة والإقامة في المغرب الذي يأخذ أيضا مساره التشريعي.
* عدم التركيز على ضرورة وقف كل عمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية التي يقع على أساسها الترحيل القسري ونذكر بأن المادة 4 من البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر الطرد الجماعي للأجانب.
* عدم الإشارة إلى الوضعيات الخاصة والصعبة للمهاجرين وطالبي اللجوء: النساء،الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعليه، فإن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ينبه الى فشل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ممارسة أدواره الاستباقية ومهام الوساطة القبلية.
ويشدد بشكل واضح على إدانة نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويدعو إلى:
- دعم سياسة العودة الطوعية باعتبارها نموذج مرجعي للتعاون جنوب - جنوب.
- من أجل المصادقة قريبا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطوير آليات التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
- إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة.
- ملحاحية التنمية المستدامة في كافة أبعادها لبلدان المنشأ وتوفير متطلبات التنقل القانوني.
* تأخر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إيفاد لجنة للتقصي، خاصة وأن هذه المؤسسة الوطنية باعتبارها آلية لحماية حقوق الإنسان، يمكن لها التدخل تلقائيا واستباقيا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وكذا لتفادي حالات التوتر من خلال بذل كل مساعي الوساطة، كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني "يمكن للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية".
* التساؤل حول دور اللجنة الجهوية بجهة الشرق ومدى نجاعتها وفعاليتها بالمنطقة، حيث كان من التلقائي أن تقوم بدور الوساطة مع المهاجرين، خاصة أن مواجهات عنيفة حصلت قبل أحداث 24 يونيو 2022، بغية اجتياز السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية، لاسيما في شهر مارس 2022؛ وأن تقوم بإثارة انتباه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطات المحلية بشأن التطورات الميدانية الحاصلة.
* الخلاصات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تتضمن ما يمكن أن يستشف منه اتهام مباشر وصريح للسلطات الاسبانية من قبل مؤسسة وطنية، مما قد يخلق توثرا بين البلدين، (الذي يعد حليفا استراتيجيا)، بالرغم من إشادة هذا البلد ب ''التعاون الاستثنائي في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب"، خاصة عندما أفادت أن:
* ''... اعتمادا على عدد من الإفادات !!، وخاصة من طرف جمعيات، فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى الى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
* يقوم الحرس المدني الإسباني بدوريات على طول السياج ويراقب الحدود على مدار الساعة ولم يمنع السياج، ولا التطورات التقنية التي عرفها منذ 1998، من عبور المهاجرين وتسجيل وفيات وارجاع الألاف إلى الناظور...".
* عدم مساءلة شبكات الاتجار الدولي في البشر والجريمة المنظمة.
* عدم مساءلة عداء دولة الجوار "الجزائر" ’ التي أرادت أن تجعل لهذه الأحداث طابعا سياسيا وحقوقيا بعد تورطها المباشر في ولوج أفواج من المهاجرين الى المغرب. وأيضا وجود شبكات إجرامية تنشط على امتداد 5 آلاف كيلومتر، أولها في السودان وآخرها في الجزائر بقيادة "زعيم" وهو رجل مالي يسهِّل الوصول إلى غابات الناظور.
* احتكار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للكلمة والردود خلال الندوة الصحافية بالرغم من عدم عضويتها للجنة الاستطلاعية.
* عدم إبراز عناوين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،)خاصة وأن المجلس سيخاطب أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعنية بحقوق الإنسان) والتي تمثل نموذجا إقليميا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني، من تنصيب اللجنة الوطنية للتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون . واللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية. وإدماجهم السوسيوثقافي، "أزيد من 60 الف من المهاجرين وتيسير إدماجهم في إطار يحفظ الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والمساواة مع المواطنين المغاربة. من خلال وضع برامج اجتماعية وكذا الاستفادة من التعليم والصحة والسكن ثم التكوين المهني، وبرامج همت الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين وتقوية تلقين قيم التسامح والتربية على التنوع وعدم التمييز في المناهج الدراسية، والمصادقة بمراكش في 2018 خلال المؤتمر الدولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، في إطار البحث المستمر عن حلول مبتكرة بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية. ووضع سياسات قطاعية في المجال، حيث صدر قانون جديد لمحاربة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، الملائم للتشريعات الدولية، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن ضمن الخطوات احتضان المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط والذي تم تدشينه خلال دجنبر 2020.واستقبال بلادنا بتاريخ ماي 2022 اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،فيما مشروع قانون اللجوء في طريقه نحو المصادقة في البرلمان، وكذلك القانون الجديد حول الهجرة والإقامة في المغرب الذي يأخذ أيضا مساره التشريعي.
* عدم التركيز على ضرورة وقف كل عمليات الترحيل القسري الجماعية وغير القانونية للمهاجرين غير النظاميين ومراجعة الاتفاقيات الثنائية التي يقع على أساسها الترحيل القسري ونذكر بأن المادة 4 من البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر الطرد الجماعي للأجانب.
* عدم الإشارة إلى الوضعيات الخاصة والصعبة للمهاجرين وطالبي اللجوء: النساء،الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعليه، فإن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ينبه الى فشل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ممارسة أدواره الاستباقية ومهام الوساطة القبلية.
ويشدد بشكل واضح على إدانة نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويدعو إلى:
- دعم سياسة العودة الطوعية باعتبارها نموذج مرجعي للتعاون جنوب - جنوب.
- من أجل المصادقة قريبا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطوير آليات التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
- إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة.
- ملحاحية التنمية المستدامة في كافة أبعادها لبلدان المنشأ وتوفير متطلبات التنقل القانوني.
