للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
خالد درارني.. صحافي الحراك الشعبي ورمز المعركة من أجل حرية الصحافة في الجزائر
الجزائر (أ.ف.ب): بدأ الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي أفرج عنه يوم الجمعة 19 فبراير 2021، بعد عام على اعتقاله، حياته المهنية كمقدم برامج تلفزيونية اكتسب شهرة قبل أن يصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
وقد أفرج عنه بعد يوم من الانتظار الطويل لأقاربه وناشطين وزملاء صحافيين تجمعوا أمام سجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية. وقد بدا هادئا وفي حالة جيدة وقد وضع كمامة.
وقال في تسجيل فيديو تناقله رواد شبكات التواصل الاجتماعي "أشكر كل من ساندني ودعم معتقلي الرأي لأن دعمكم ضروري لنا جميعا وهو دليل على براءتنا". وعند خروجه من السجن رفع شارة النصر بأصابعه التي لوح بها في السنوات الأخيرة في مواجهة ترهيب السلطات.
ولد خالد دراريني في العاصمة الجزائرية في العاشر من غشت 1980 لعائلة ثرية ودرس القانون والعلوم السياسية في كلية بن عكنون في العاصمة، قبل أن يبدأ حياته المهنية كصحافي.
كانت بداياته في وسائل الإعلام العامة، إلا أن خالد دراريني أصبح مقدم برامج بارزا على محطات خاصة اعتبارا من 2013 واشتهر خصوصا بعروضه على محطتي "دزاير تي في" و"الشروق". وهو يحظى باحترام زملائه لمهنيته ورصانته. وقد أنشأ في 2017 موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي يغطي أخبار الجزائر وحظرته السلطات اعتبارا من ديسمبر 2020. وعمل في الوقت نفسه مراسلا في الجزائر لقناني "تي في 5 موند" والمنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود".
وفي منتصف سبتمبر 2020 حكم على الصحافي، البالغ من العمر أربعين عاما، بالسجن عامين بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية". وقد بدا هزيلا خلال محاكمته وأثار قلقا بشأن ظروف احتجازه.
وخالد دراريني أعزب. وقد تعرض للتهديد مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية، التي انتقدته لقربه من الحراك، حركة الاحتجاج الشعبي. وكان قد اعتقل في مارس 2020 في الجزائر العاصمة على هامش تظاهرة. لكن الصحافي دافع عن نفسه في المحكمة قائلا "كل ما فعلته هو ممارسة مهنتي".
وقام بتغطية مسيرات الحراك، منذ انطلاقه في فبراير 2019، لاسيما عبر حسابه على تويتر، الذي يتابعه مئات الآلاف من الأشخاص ووضع فيه صورا وشعارات وبيانات مباشرة من مسيرات الاحتجاج.
وبينما أطلقت الملاحقات القضائية ضده الواحدة تلو الأخرى، تحرك صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في الجزائر وكذلك في الخارج للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
والرئيس عبد المجيد تبون، الذي سمح بنفسه بالإفراج عنه عبر إصدار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، ألمح إلى أن خالد درارني جاسوس في خدمة السفارات الأجنبية، من دون أن يذكر اسمه.
