للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
جنايات مراكش تدين البرلماني البامي بالسجن 6 سنوات نافذة وغرامة 50 مليون في قضية رشوة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف درهم في حق (ع,ك)، مستشار برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، المتابع في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وتوبع المتهم، الذي يشغل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بتراب عمالة مراكش، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 آلاف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أوقفت المتهم متلبسا بتلقي الرشوة داخل فيلته، قبل أن يصرح، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى سنة 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية تقع بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مع منحه مرآبا بالبناية التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة السالفة ذكرها، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه هذا الأخير مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن المرآب، نافيا أن يكون المشتكي تقدم بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي، وهو مستثمر عقاري، لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي إلى استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني، بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى باعتقال رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي مقداره 11 مليون سنتيم.
