للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
منتدى مغرب المستقبل يطالب بتحقيق قضائي في فاجعة طنجة وترتيب الجزاءات على كل الأطراف المعنية
طالب منتدى مغرب المستقبل بفتح تحقيق قضائي في فاجعة طنجة، وترتيب الجزاءات على كل الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفاجعة، وفق ما جاء في بيان للمنتدى، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، وجاء فيه:
استفاق سكان طنجة، والمغرب عامة، يوم 08 فبراير 2021 على كارثة إنسانية، راح ضحيتها 28 من العمال والعاملات، فيما جرى إنقاذ 18 آخرين، منهم بالمستشفى أربعة في وضعية صحية غير مستقرة، كانوا جميعا يشتغلون في معمل للنسيج، داخل وحدة إنتاج وخياطة الملابس الجاهزة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعمل يقع في قبو فيلا، لم تراع شروط السلامة الصحية لهؤلاء العمال الضحايا، الذين باغتهم تسرب مياه الأمطار الغزيرة، التي لم تنفع معها أي مقاومة أو محاولة للنجاة لانعدام نوافذ الإغاثة وضيق القبو الذي تناهى إلى علمنا عبر وسائل الإعلام أنه كان يشتغل بشكل سري...
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة (وغيرها من المدن الكبرى) مليئة بهذا النوع من المعامل السرية الاستغلالية التي تدر على أصحابها أموالا خيالية مقابل أجور هزيلة للعاملات والعمال في استغلال سافر لمغاربة الحاشية السفلى الذين يجرون وراء لقمة عيش حلال، ويقدمون أنفسهم كقرابين لهؤلاء المالكين الذين يستثمرون في معامل الظلام، والعمل بالسخرة التي لا قانون يضبطها غير قانون الاستغلال وتحكم مالك المعمل، دون توفير عقود العمل، أو تسجيل في الضمان الاجتماعي وهي من أدنى الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل...
من هنا، وفي ظل هذه الكارثة التي يندى لها الجبين، ننبه إلى أن الباطرونا مازالت تستغل وضع الهشاشة والفقر، الذي تعاني منه الطبقة السفلية، والذي يجعل اليد العاملة رخيصة، يستغلها هؤلاء السماسرة لضمان المنافسة في الأسواق الأوروبية، دون أي ضمير وخرقا لكل القوانين الوطنية والدولية.
إننا في منتدى مغرب المستقبل إذ ندين هذه الجريمة النكراء، ندين معها الفساد المتفشي في هذه المعامل، التي لا نستسيغ كيف ننعتها بالمؤسسات السرية وأعين السلطات المحلية متتبعة لكل صغيرة وكبيرة؟، مما يجعلها متواطئة مع أرباب هذه المعامل القاتلة، بمعية جماعة طنجة، ومفتشية الشغل، والمصالح الأمنية، والوقاية المدنية، وامانديس، والمركز الجهوي للاستثمار.
وتأسيسا على ما سبق، فإننا إذ ندين تكرار مثل هذه المآسي، فإنا نتقدم لكل الأسر المكلومة في أقاربها الذين راحوا ضحية هذه المعمل، بأسمى عبارات المواساة وخالص التعازي، كما ندعو بكل مسؤولية إلى ما يلي:
أولا: فتح تحقيق قضائي مستعجل، وترتيب الجزاءات على كل الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفاجعة.
ثانيا: الإقرار بحق أسر الضحايا في تحصيل مدخول شهري من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي حال إذا لم جرى التصريح بهم، أن يتحمل رب المؤسسة الإنتاجية مسؤولية تسوية الوضعية المالية لواجبات الانخراط والمساهمات الشهرية للعاملين في منشأته.
ثالثا: ضرورة تحمل وزارة التشغيل مسؤولياتها في المراقبة وإنهاء حالة المنشآت السرية.
رابعا: مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها وحث الولاة والعمال على محاسبة أرباب الريع والتهريب والاتجار في قوة عمل الفقراء، وإنهاء ظاهرة تفريخ هذا النوع من المعامل في مختلف أرجاء الوطن.
خامسا: ضرورة تحرك وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب لاسترجاع الأموال المنهوبة من مداخيل الدولة في هذه الحالات حيث إنها تجسيد حي للتهرب الضريبي على كافة المستويات.
سادسا: على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولياته في احترام القانون، لأن هذا وكر للفساد تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولية التغاضي عنه على حساب مصالح الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات.
ورحم الله ضحايا الخبز الحافي بطنجة العالية، وما ضاع دم وراءه طالب.
الرباط، في 10 فبراير 2021
استفاق سكان طنجة، والمغرب عامة، يوم 08 فبراير 2021 على كارثة إنسانية، راح ضحيتها 28 من العمال والعاملات، فيما جرى إنقاذ 18 آخرين، منهم بالمستشفى أربعة في وضعية صحية غير مستقرة، كانوا جميعا يشتغلون في معمل للنسيج، داخل وحدة إنتاج وخياطة الملابس الجاهزة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعمل يقع في قبو فيلا، لم تراع شروط السلامة الصحية لهؤلاء العمال الضحايا، الذين باغتهم تسرب مياه الأمطار الغزيرة، التي لم تنفع معها أي مقاومة أو محاولة للنجاة لانعدام نوافذ الإغاثة وضيق القبو الذي تناهى إلى علمنا عبر وسائل الإعلام أنه كان يشتغل بشكل سري...
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة (وغيرها من المدن الكبرى) مليئة بهذا النوع من المعامل السرية الاستغلالية التي تدر على أصحابها أموالا خيالية مقابل أجور هزيلة للعاملات والعمال في استغلال سافر لمغاربة الحاشية السفلى الذين يجرون وراء لقمة عيش حلال، ويقدمون أنفسهم كقرابين لهؤلاء المالكين الذين يستثمرون في معامل الظلام، والعمل بالسخرة التي لا قانون يضبطها غير قانون الاستغلال وتحكم مالك المعمل، دون توفير عقود العمل، أو تسجيل في الضمان الاجتماعي وهي من أدنى الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل...
من هنا، وفي ظل هذه الكارثة التي يندى لها الجبين، ننبه إلى أن الباطرونا مازالت تستغل وضع الهشاشة والفقر، الذي تعاني منه الطبقة السفلية، والذي يجعل اليد العاملة رخيصة، يستغلها هؤلاء السماسرة لضمان المنافسة في الأسواق الأوروبية، دون أي ضمير وخرقا لكل القوانين الوطنية والدولية.
إننا في منتدى مغرب المستقبل إذ ندين هذه الجريمة النكراء، ندين معها الفساد المتفشي في هذه المعامل، التي لا نستسيغ كيف ننعتها بالمؤسسات السرية وأعين السلطات المحلية متتبعة لكل صغيرة وكبيرة؟، مما يجعلها متواطئة مع أرباب هذه المعامل القاتلة، بمعية جماعة طنجة، ومفتشية الشغل، والمصالح الأمنية، والوقاية المدنية، وامانديس، والمركز الجهوي للاستثمار.
وتأسيسا على ما سبق، فإننا إذ ندين تكرار مثل هذه المآسي، فإنا نتقدم لكل الأسر المكلومة في أقاربها الذين راحوا ضحية هذه المعمل، بأسمى عبارات المواساة وخالص التعازي، كما ندعو بكل مسؤولية إلى ما يلي:
أولا: فتح تحقيق قضائي مستعجل، وترتيب الجزاءات على كل الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفاجعة.
ثانيا: الإقرار بحق أسر الضحايا في تحصيل مدخول شهري من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي حال إذا لم جرى التصريح بهم، أن يتحمل رب المؤسسة الإنتاجية مسؤولية تسوية الوضعية المالية لواجبات الانخراط والمساهمات الشهرية للعاملين في منشأته.
ثالثا: ضرورة تحمل وزارة التشغيل مسؤولياتها في المراقبة وإنهاء حالة المنشآت السرية.
رابعا: مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها وحث الولاة والعمال على محاسبة أرباب الريع والتهريب والاتجار في قوة عمل الفقراء، وإنهاء ظاهرة تفريخ هذا النوع من المعامل في مختلف أرجاء الوطن.
خامسا: ضرورة تحرك وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب لاسترجاع الأموال المنهوبة من مداخيل الدولة في هذه الحالات حيث إنها تجسيد حي للتهرب الضريبي على كافة المستويات.
سادسا: على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولياته في احترام القانون، لأن هذا وكر للفساد تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولية التغاضي عنه على حساب مصالح الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات.
ورحم الله ضحايا الخبز الحافي بطنجة العالية، وما ضاع دم وراءه طالب.
الرباط، في 10 فبراير 2021
