اللهطة.. المستشارون البرلمانيون نسوا الصالح العام وسال ريقهم للترامي على المال العام

 

يصوت أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، على  نص قانوني فضيحة، يكشف أننا لسنا أمام برلمانيين يمثلون الشعب بمختلف فئاته، وإنما أمام "ملهوطين" يبحثون عن أي طريقة لنهب المال العام، وهي الهدف الأساسي، الذي دخلوا فيه إلى  البرلمان وليس خدمة الصالح العام، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، قدمته 8 فرق في الغرفة الثانية، ستجعل البرلماني يحصل على ضعف المبلغ الذي ساهم به.

 

وفي وقت كان الشعب ينتظر، في ظل الأزمة المالية الخانقة للبلاد المترتبة عن جائحة كورونا، أن يتقدم هؤلاء البرلمانيون في الغرفة  الثانية بخطوة إيجابية، يتجاوزون بها زملاءهم في الغرفة الأولى، فإذا بهم تستبد بهم "اللهطة"، فأرادوا أن يلهفوا مساهماتهم ومساهمات الدولة، ليحصلوا على ضعف ما ساهموا به، الشيء الذي جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يصفونهم بـ"الملهوطين"، و"المجوعفين"، وذهب آخرون إلى اعتبار أن مثل هؤلاء مكانهم ليس البرلمان وإنما وراء القضبان، فيما البعض اعتبر المقترح فضيحة سياسية وأخلاقية...
 
ووصفت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي، هذا مقترح، الذي تقدمت به ثمانية فرق بعدما صدقت عليه من كل مكونات مجلس المستشارين، بأنه "فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز"، وقالت: "كنت أتمنى أن يُلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد النواب البرلمانيين، ومن أهم مميزات هذه الصيغة أن (المال العام خط أحمر)، الصيغة التي ستعرض للتصويت بمجلس المستشارين خطأ جسيم، إذ لا يعقل أن يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين"، وهو الشيء الذي اعتبره نشطاء وفاعلون مدنيون ىبمثابة سرقة موصوفة للمال العام...

 

وتابعت ابتسام موضحة أنه "يحدث هذا الأمر الفظيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وشبابنا لا يجد فرص الشغل، وقطاعات مهنية ما زالت متوقفة… أتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة"...