لفتيت يطمئن مهنيي القطاع السياحي وأصحاب الفنادق ويراهن على عودة مغاربة الخارج لإنعاش القطاع

خلال ترؤسه للقاء التشاوري، اليوم الجمعة في الرباط، مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية حرصت على جعل إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة، وأن هذا الرهان شكل أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من 24 يونيو الماضي من خلال عدد من التدابير التي ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي في أداء القطاع.

هذه الإجراءات، بحسب لفتيت، تهم على الخصوص السماح باستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفتح الفضاءات الشاطئية، والسماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرق أو السككي. مسجلا في الآن ذاته، أن هذه الإجراءات تم تعزيزها بالقرار القاضي بتمكين المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز الجاري عند منتصف الليل، مع برمجة عدد كاف من الرحلات الجوية والبحرية لإنجاح هذه العملية، معتبرا أن السماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه المرحلة فرصة مهمة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الركود التي عاشها مؤخرا، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع.

وشدد الوزير في اللقاء ذاته، على أن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يفرض على مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية، الالتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية وبالمعايير الدولية، الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين، وأن مفتاح إنجاح هذه العملية يمر حتما عبر احترام البرتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، والقائم أساسا على مجموعة من التدابير الاحترازية تتمثل في عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السياحية في الإيواء والإطعام، واحترام قواعد التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وقياس درجات الحرارة، والتعقيم المنتظم لجميع مرافق الوحدات الفندقية وأمتعة السياح عند القدوم.