للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية (صورة أرشيفية)
وزارة الداخلية تدين التصريحات التي تهاجم مؤسسات أمنية وطنية وتهدد باللجوء إلى القضاء
عبرت وزارة الداخلية عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لخرجات بعض الأشخاص، الذين لم تسميهم، بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ توصل موقع "الغد 24"، بنسخة منه، أن الأشخاص المعنيين يروجون لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها.
وأضاف المصدر ذاته، أن مثل هذه الادعاءات التي وصفها بـ"المغرضة" والتصريحات "غير المسؤولة"، في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
واستغرب بلاغ الداخلية من صدور تبخيس المؤسسات الوطنية، عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية، موضحا أن تلك التصريحات قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.
وأبرز أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للاختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.
وفي السياق ذاته،أكدت وزارة الداخلية د أن المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا.
