برلمان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة من الحوار إلى الإضراب

 

فوّض برلمان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة واتخاذ كل المبادرات النضالية الاحتجاجية، بما فيها الإضراب الوطني، وفق مجريات الحوار مع الوزارة، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة، يوم السبت 21 نوفمبر 2020، والذي شكل فرصة للتأكيد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للاستفزازات المشينة وعرقلة العبور بالنقطة الحدودية الكركارات، مستنكرا بشدة تهديد دعاة الانفصال بنسف وقف إطلاق النار...

وعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضوة في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، هذه الدورة العادية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء-سطات، وعن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، الأمر الذي كان فرصة لإجراء تعديل قانوني، على المستوى التنظيمي، وللمصادقة عليه، والذي سيمكّن اجتماعات الهيئات التنظيمية للنقابة (المكتب الوطني، المجلس الوطني، مكاتب الفروع، مجالس الفروع) من الانعقاد عن بعد كلما تطلبت الوضعية الوبائية ذلك، لتكتسب هذه الاجتماعات الصبغة القانونية.

 

وبحسب البيان الصادر عن اجتماع برلمان النقابة، والذي توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، فقد استمع المجلس الوطني لعرض المكتب الوطني الذي تطرق إلى أوضاع موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في ظل الوضعية الوبائية وتداعياتها الصحية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية والمالية، وكذا لتوقف الحوار الاجتماعي القطاعي منذ ما يقارب السنة، وللأوضاع التنظيمية للنقابة والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمرها الوطني الرابع، وفي أعقاب النقاش المستفيض، الذي تلا العرض، قرر المجلس الوطني التعبير عن جملة مواقف من الوضعية الحالية والآفاق المستقبلية، وضمنها التنويه بمجهودات الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بخصوص توسيع الخدمات الاجتماعية، التي همّت أساسا تمدرس أبناء موظفي الوزارة المتوفين منذ سنة 2016، وهو ما اعتبره المجلس خدمة إنسانية رفيعة تنفرد بها المؤسسة عن باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية، كما سجّل إيجابية استجابة الوزارة لمطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وإجراء الامتحانات المهنية احتراما للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

كما قرر المجلس مطالبة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعودة لمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي، ودعوة اللجان الموضوعاتية لاستئناف اجتماعاتها بشكل استعجالي، وتفعيل مضامين الاتفاق الإطار 3 دجنبر 2019، الذي يتضمن ملفات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، والتقاعد التكميلي، ومنظومة العلاوات والوفاء بالالتزامات المتعلقة بحل مشكل التنقيلات التعسفية، التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش...

 

كما طالب المجلس الوطني وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة بمختلف المديريات والجهات لمواجهة جائحة كوفيد-19 في ظل التراخي الملحوظ وتكاثر الإصابات وارتفاع الوفيات، وذلك عبر تقوية التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، من توفير مستلزمات السلامة والمعدات الشخصية للحماية إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك من أجل العمل على احترام معايير الصحة والسلامة المهنية كما اقرتها منظمة العمل الدولية.

 

وفي السياق نفسه، طالب المجلس الوطني بالتنفيذ الكامل في إطار مقاربة شمولية وتشاركية لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية من أجل تشجيع العمل عن بعد، والرفع من وتيرة رقمنة الخدمات، والاستمرار في عملية التحسيس والتوعية الصحية، باعتماد جميع الوسائل المتاحة...

 

من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني الوزارة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات أسوة بإخوانهم العاملين في الجماعات الترابية، والحد من ممارسة الإقصاء من المشاركة في الامتحانات المهنية في حق موظفات وموظفي الوزارة الحاملين لشهادات ودبلومات عليا...

 

وعلى الصعيد التنظيمي، اتخذ المجلس عدة قرارات، إضافة إلى التعديل القانوني والتفويض للمكتب الوطني، منها، أولا، المصادقة على العودة الجماعية لأعضاء مكتب ومجلس فرع تمارة-صخيرات إلى النقابة الأم، وعلى التدابير التنظيمية ذات الصلة، وثانيا، مساندة نضالات فرع النقابة بإقليم الراشيدية وشجب "التضييق الممنهج على العمل النقابي، والممارسات الصبيانية للمدير الجهوي للضرائب، وانحيازه غير المفهوم لرئيسة التقسيمة بإدارة الضرائب بالراشدية"، وثالثا، توجيه الدعوة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لتسريع وتيرة عملها من أجل تهييء الوثائق الأدبية في أبعادها التنظيمية والقانونية والمطلبية، ورابعا، دعوة المكتب الوطني إلى استكمال تجديد الفروع التنظيمية وفق الضوابط الاحترازية والوقائية المعمول بها...

وفي ختام بيانه، أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أنه "يثمن عاليا مواقف منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواجهة مخططات الحكومة التراجعية من أجل شرعنة تسريح العمال والتضييق على الحقوق والحريات  والممارسات النقابية وتسليع خدمات مصحات الضمان الاجتماعي والتخفيض غير المعلن من أجور الطبقة العاملة"...