للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
ابتداءً من الجمعة بالمضيق والفنيدق.. منع التنقل الليلي وإغلاق الحمامات والمقاهي والمطاعم والحدائق
بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام القليلة الماضية، بجهة طنجة تطوان الحسيمة وتحديدا بالمضيق ومارتيل والفنيدق، أعلنت عمالة المضيق الفنيدق، عن اعتماد إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ابتداء من يوم الجمعة المقبل (23 أكتوبر) على الساعة الثانية عشر ليلا.
وأوضحت عمالة المضيق الفنيدق أن اعتماد هذه الإجراءات جاء على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد19" بين مواطنات ومواطني مدن المضيق مرتيل والفنيدق، وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، مشددة على أن "هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية".
وبحسب بلاغ للعمالة، توصل "الغد 24" بنسخة منه، تشمل هذه الإجراءات وضع السدود ونقاط المراقبة الأمنية لضبط تنقل المواطنين من وإلى عمالة المضيق الفنيدق، وإغلاق المقاهي والمطاعم وجميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية على الساعة 9 ليلا، مع منع البث التلفزي للمقابلات الرياضية بالمقاهي والمطاعم، ومنع التجول من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 5 صباحا.
كما تقرر إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء، ومنع التجمعات والاجتماعات لأكثر من 5 أشخاص، وإغلاق الحمامات ومحلات الحلاقة والتجميل والقاعات الرياضية على الساعة 9 ليلا، مع اعتماد نصف (50 في المائة) طاقتها الاستيعابية، وإغلاق الحدائق والمنتزهات العمومية وفضاءات الألعاب والرياضة.
وفضلا عن اعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، مع إغلاق وتكثيف المراقبة بالأحياء والشوارع والأزقة المحتضنة لبؤر عائلية أو مهنية، سيتم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19)، وحث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.
وأهابت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذلك ارتداء الكمامات الواقية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.
وشددت على أن كل إخلال بهذه المقتضيات، يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وتستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة ومساعديهم.
