للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
نجيب بوليف.. كاريكاتير حسن عين الحياة
خطير.. البيجيدي يبتز الدولة بـ"القاسم الانتخابي" وبوليف يرسل التهديد والوعيد بشكل صريح
إنصاف الراقي
مع بداية العد التنازلي لانتخابات 2021، لجأ حزب العدالة والتنمية إلى لعبة تهديد وابتزاز الدولة من جديد، من خلال رفعه لورقة "القاسم الانتخابي"، معلنا الحرب، بطريقة ضمنية، خوفا على مصالحه الحزبية.
وكان الوزير السابق نجيب بوليف، قد انخرط في هذا التهديد، من خلال منشور وضعه على جداره الفايسبوكي، يقول من خلاله، إنه "مع اقتراح توزيع المقاعد الانتخابية حسب القاسم الانتخابي المرتبط بعدد المسجلين، وليس القاسم الانتخابي بعدد الاصوات الصحيحة"، واضعا طنجة التي تعتبر معقلا للبيجيدين نموذجا.
وكتب بوليف في تدوينة بعنوان (الديمقراطية المستقبلية بالمغرب): "من حصل على أكثر من 60000 صوت، يحصل على مقعد واحد، مثله مثل الذي حصل على 2668 صوتا.. ما رأيكم؟ هل هناك إبداع في الديمقراطية أفضل من هذا؟ يطلبون منا أن نقبل هذا، وإلا فنحن ضد التوافق.... ما جدوى الانتخابات إذن؟ هذه بداية لما سيأتي لاحقا... والتعامل معه سيكون بما يلزم". انتهت تدوينة الوزير السابق، وانتهى تهدديه، مع استمرار وعيده بأن "التعامل سيكون بما يلزم".
بالنسبة لبعض المتتبعين، إن تدوينة الوزير السابق تهديد صريح وابتزاز واضح للدولة، من أجل فرض وجهة نظر حزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي، وإلا "سيكون التعامل مع الدولة بما يلزم".
من جهته، قال عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، حول تدوينة بوليف ونظرة البيجيدي للقاسم الانتخابي "لا يمكن أن تحتكر القاسم الوطني الديني الذي يدر عليك الأصوات بالهبل بعيدا عن الأدوات الديمقراطية، وتحتكر القاسم الانتخابي".
واعتبر الشرقاوي في تدوينة له بحسابه في الفايسبوك، أن تدوينة الوزير السابق نجيب بوليف عنوانها الوحيد هو الابتزاز والتهديد، قبل أن يضيف في تدوينة أخرى، أن "من حق البيجيدي أن يرى في القاسم خطرا، وأنه لن يحقق له أجندته وامتيازاته.. من حق البيجيدي أن يخوض معركة دستورية، وأمامه جملة من الأسلحة لإسقاط المشروع، سواء برفض رئيس الحكومة برمجته في المجلس الحكومي، أو رفض توقيع رسالة الإحالة للبرلمان حتى مع افتراض أن المجلس الحكومي مرره رغما عنه، وهناك إمكانية للتصويت ضده داخل البرلمان، وهناك إمكانية للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية التي تتطلب فقط حوالي 80 توقيعا. لكن الذي ليس من حق البيجيدي هو تهديد الدولة، هو ابتزاز المؤسسات، هو ترهيب الأحزاب، هو إعلان شعار أنا أو الطوفان. هناك، سنكون أمام الحرب وليس التدافع السياسي".
