للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
مرة أخرى بمراكش.. حجز حوالي 64 ألف قنينة من الخمر المغشوش و"البيريمي" بمستودعين وإيقاف مسيِّريها
ضبطت لجنة أمنية مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، من خلال عمليات المراقبة التي باشرتها باثنين من المستودعات الخاصة بتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول بمدينة مراكش، (ضبطت) كميات مهمة من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية، وأخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
وأضافت المديرية، في بلاغ يتوفر "الغد 24" على نسخة منه، أن هذه العمليات شملت مستودعين يحملان نفس الاسم التجاري، الأول يتوفر على التراخيص الضرورية وحجزت به لجنة المراقبة 26 ألفا و495 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، فضلا عن 1592 وحدة من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو غير مطابقة لدرجة تركيز الكحول بها.
كما أشار المصدر نفسه، إلى أنه قد حجزت بالمستودع الثاني غير الحاصل على التراخيص الضرورية، والذي يتم استغلاله بشكل سري، 2782 قنينة لا تحمل أية دمغات جمركية، و19 ألف و978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها، بالإضافة إلى 11 ألف و161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، و كذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013.
وعلى إثر هذه العمليات الأمنية، يضيف المصدر ذاته، تم إخضاع مسيري هذه المستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المسجلة.
وخلص بلاغ المديرية نفسها إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.
