بالصور.. العامل محمد سالم الصبتي يقود حملة مشددة للحد من تفاقم كورونا في إقليم اليوسفية
الكاتب :
"الغد 24"
عبد الرحيم عواد
في ظل التطورات المقلقة للحالة الوبائية في إقليم اليوسفية، الذي أضحى يعرف انتشارا متزايدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي فاقت 236 حالة إصابة إلى حدود اليوم الاثنين، بادر محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اليوسفية، اليوم الاثنين 24 غشت 2020، إلى النزول إلى شوارع وأحياء المدينة (الحي الحسني، شارع بئر انزران، شارع وادي الذهب، السوق البلدي، الملحقة الإدارية رقم 1، شارع المحيط، شارع النيل، شارع قرطبة، الملحقة الإدارية الثالثة، شارع الشفشاوني، حي السمارة، الملحقة الإدارية الثانية...)، رفقة ممثلي السلطات المحلية والأمنية والقوات العمومية والصحة...
ووقف المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية بإقليم اليوسفية شخصيا على عملية التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات ومدى احترام المقاهي والمحلات الخاصة بالأنشطة التجارية والخدماتية، وكذا سائقي سيارات الأجرة...
وضمن زيارته التفقدية، دخل العامل، الذي كان يرتدي زيه العسكري، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي عادة ما تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين للاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين بنفسه، كما زار منطقة الأمن الإقليمي لليوسفية التي تعرف ضغطا كبيرا هذه الأيام بسبب تجديد البطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة، لتتبع عملية التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومدى احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية المتخذة من أجل الحد من انتشار كوفيد-19، الذي حوّل المدينة إلى بؤرة وبائية حقيقية، تتوسع بشكل مفاجئ ومضطرد...
وذكر مصدر محلي أن المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية بإقليم اليوسفية دعا ممثلي السلطات بمختلف فئاتهم إلى وضع مجموعة من الترتيبات الاحتياطية الجديدة، خصوصا بعد الارتفاع الذي شهده الإقليم في عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد، وعدم التساهل مع المخالفين لتعليمات السلطات العمومية من مقاهي ومطاعم ومحلات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمهني، وترتيب الإجراءات اللازمة في حق كل من لم يلتزم بتعليمات السلطات والبروتوكول الصحي الجاري به العمل...
وأفاد المصدر ذاته أن عامل إقليم اليوسفية استنفر جميع أجهزة السلطة المحلية والأمنية، داعيا الجميع إلى تشديد المراقبة والحملات المكثفة، ودق ناقوس الخطر في الأحياء السكنية، وفي الشوارع، التي تشهد كثافة في حركة المرور، وفي المحلات والمؤسسات العمومية والخاصة، من أجل السهر على تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم...