"خالوطة سعد وسعيد".. من أجل عيون لوبي المؤسسات الخاصة يخربون حياة وتعليم المغاربة

 

 

 

نحن الآن على بعد أسبوعين من الدخول الدراسي المقبل، والوضعية الوبائية المتفاقمة في البلاد، التي دفعت رئيس الدولة إلى التلويح بالعودة إلى الحجر الصحي الشامل، لا تسمح إطلاقا باعتماد التعليم الحضوري، والمفروض في حكومة راشدة ومتحملة لكامل مسؤولياتها في كل ما يتعلق بحياة وسلامة المغاربة في ظل تفاقم جائحة كورونا، والمفروض في وزارة نابهة ومتحملة لكامل مسؤولياتها في كل ما يتعلق بتعليم المغاربة، أن ينكبوا، بكل جد واجتهاد، على إيجاد الحلول الناجعة لتطوير آليات وممكنات التعليم عن بعد، كإجراء احترازي يعطي الأولوية لحياة أبناء المغاربة، ثم لتعليمهم، وفق أسس حديثة، وباستثمار أفضل لإيجابيات وعوائق التجربة، التي خاضها المغرب خلال الفصل الثالث من الموسم الدراسي 2019-2020.

 

كان المفروض، أيضا، على وزارة تضع مصلحة أبناء المغاربة فوق أي اعتبار أن تنكب على دراسة التجارب الناجحة للتعليم عن بعد في عدد من دول العالم، وتستخلص ما يلزم من دروس تسعف بلادنا في تحقيق تقدم منشود لكل ممكنات التعليم عن بعد، تماما كما فعل الكثير من المغاربة، منذ انطلاق الحجر الصحي في البلاد، فكانت هناك العديد من الاختراعات، في عدة مجالات وقطاعات، أبرزت ما يختزنه المغاربة من مواهب وكفاءات، إذ كان يكفي وزارة التعليم، إذا كانت مسؤولة وراشدة، أن تفتح الباب لأطرها وتشجعهم، ولعلها كانت ستُصدم بحجم ومستوى الاجتهادات، التي ستتوصل بها، ولكانت ستُذهل من حجم ومستوى الكفاءات التي تتوفر عليها، وسيكون لديها تراكم قوي من مخططات التدبير التربوي لقطاع تعليم أبناء المغاربة في ظل انفجار الوضع الوبائي...

 

فماذا وقع؟

 

الذي وقع أنه ما إن صدر الأمر الملكي بإحداث صندوق كورونا وبدأت مساهمات المغاربة، أفرادا وجماعات وشركات ومؤسسات، تتهاطل عليه، حتى سارع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي إلى مراسلة رئيس الحكومة، للبكاء، على نهج عبد الإله بنكيران، على أعتابه، وأنهم على أبواب الإفلاس وإغلاق الأبواب، وطالبوا بدعمهم ماديا من الصندوق، وزادوا وطالبوا بالاستفادة من أجال المستحقات الاجتماعية والضريبية، وتوقيف أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، وإلغاء الغرامات المتحصلة، وقيام الحكومة نيابة عنهم بتعويض الشغيلة والمستخدمين...

 

الذي وقع، أيضا، أنهم خفوا إلى جرجرة آباء وأولياء التلاميذ إلى دهاليز القضاء، وشرعوا في نهج ممارسات بائدة بالتهديد والابتزاز، تماما كما كان يفعل بنكيران خلال الانتخابات السابقة حين كان يرسل التهديدات إذا لم يحتل البيجيدي المرتبة الأولى...

 

والذي وقع، كذلك، أنهم هبوا وانحطوا على مكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومعه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 6 غشت 2020، ليتباكوا، مثلما يفعل بنكيران، على معاناة القطاع بسبب التحوّل إلى التعليم عن بعد، وعلى ما نتج عنها من قضايا خلافية ما زالت عالقة، ليشددوا على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة...

 

طيب، هذا ما وقع، فماذا كان يفترض أن يقع؟

 

كان المفروض في وزارة التعليم، إذا كانت مسؤولة وراشدة، أن "تجبّد" لهؤلاء آذانهم، وتقول لهم إن ما تعيشه البلاد من وضعية وبائية أكبر بكثير من هواجسكم المالية المصلحية البئيسة، لأن الأمر يتعلق بحياة وسلامة المغاربة وأبنائهم... وبالموازاة، لا ضرر من أن تطيّب خواطرهم، قبل أن تقنعهم بأن دقة الظرفية تتطلب، اليوم، أن يجلس الجميع، أطر التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، وينكبوا، دون حسابات ضيقة، على واقع ومستقبل العملية التربوية التعليمية، وكيف أن مؤسسات قليلة هي التي استطاعت مواكبة عملية التعلم عن بعد، وما تبقى اعتمدت على تطبيق "واتساب" لإيصال الدروس، وهي ليست وسيلة ناجعة لاكتساب المعارف والمهارات، وأن يبحثوا، بالاستعانة بقطاعات وزارية أخرى، في الإشكالات البنيوية، التي جعلت التلاميذ لا يستطيعون الولوج إلى خدمات هذا النوع من التعليم، وأن يأخذوا بالاعتبار ممكنات البنية الرقمية في المغرب، وكيف يمكن أن يجعلوها مؤهلة، بارتباط بأوضاع الأسر المغربية... وبالتأكيد، فإن بلادنا تحبل بالكفاءات والأطر، في التعليمين العمومي والخصوصي، بما يكفي لإبداع حلول مناسبة للتعليم عن بعد، إلى أن تمر الجائحة، أخذا بالاعتبار، من جهة، ظروف وأوضاع التعليم الخصوصي، ومن جهة ثانية، تدبير عملية الانتقال من التعليم عن بعد إلى التعليم الحضوري حسب تحولات الوضع الوبائي، ومن جهة ثالثة، وهي الأساس، ابتكار وتوفير وتطوير مضامين رقمية مختلفة، سواء من حيث منهجية التدريس والتكوين وأصول وأساليب التدريس، أو من حيث تعزيز ودعم المؤسسات العمومية والخصوصية بمنصات تعليمية ناجعة وكفيلة باستيعاب تواصل تربوي ناجح مع التلاميذ...
 

طيب، هذا ما كان يفترض أن يقع.. فماذا وقع؟

 

الذي وقع أن وزارة التعليم اختارت طريقة أخرى، بتواطؤ مباشر أو بإيعاز من رئاسة الحكومة، وهي الخضوع لضغوطات لوبي التعليم الخصوصي، ولإرضائه وتحقيق مصالحه، حتى لا يقف على بابهم عبد الإله بنكيران باكيا أو متباكيا على مؤسساته ومؤسسات عشيرته، من إخوانه الذين يتمعّشون من مص دماء آباء وأولياء التلاميذ، ومن استقطاب الأعضاء والأتباع والمناصرين والمصوتين...

 

اختارت وزارة التعليم، برعاية من رئاسة الحكومة، إرضاء لوبي المؤسسات الخصوصية، حتى ولو أدى ذلك إلى تخريب حياة أبناء المغاربة، فيصبح عدد منهم يخاطرون بأنفسهم للحضور حتى يُفرض على أوليائهم الأداء، ولو تعرضوا لمخاطر عدوى جائحة كوفيد-19، التي لا تقيل لا الكبير ولا حتى الصغير...

 

اختارت وزارة التعليم، بتأييد من رئاسة الحكومة، تخريب تعليم أبناء المغاربة، الذي يفترض أن يكون مبنيا على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فإذا بنا غنولّيوا شي داخل وشي خارج، شي في الدار وشي في المدرسة، شي عن بعد وشي عن قرب، اللي في المؤسسة نديرو لو كيفاش يدوز الامتحان، واللي في الدار نديرو لو حتى هو كيفاش يدوز الامتحان، واشنو غيقرا هذا واشنو غيقرا هذاك، وشكون يختار هذا وشكون يختار هذاك، بحال إلى كنبيعوا في البصلة ومطيشة، وما غيبقى غير هاكي ليه هاكاوا...

 

واش ما حشمتوش؟ واش ترّيكة بنكيران قوية ومتسرطنة في قطاع التعليم الخصوصي لهاذ الدرجة حتى دارت فيكم هاذ الحالة، وحتى ولات حياة وتعليم ولاد المغاربة ما كتسوا تا نُخّالة؟!!!

 

لو كنا في بلاد ديمقراطية، بمؤسسات ديمقراطية، تحترم نفسها، لجرى تقديم هذه الحكومة، بأعضائها، وأحزابها، للمساءلة والمحاكمة...