فدرالية العدل تسجل الأوضاع الكارثية لابتدائية إنزكان.. وهذا المدير هو من تحمّله المسؤولية وهذا ما تهدد به

 

حمّلت فدرالية العدل بإنزكان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بابتدائية انزكان، سواء على مستوى تدبير حالة الطوارئ الصحية، أو على مستوى البناية والتجهيز، وخاصة "الوضع الكارثي لقسم قضاء الأسرة" إلى المدير الفرعي الإقليمي باستئنافية أكادير، وطالبت بمساءلته ومحاسبته، داعية إلى إيفاد لجنة وزارية إلى عين المكان للوقوف على حقيقة الأوضاع...
 

جاء هذا في أعقاب الاجتماع العاجل للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان عقده مساء أمس الأربعاء، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في ابتدائية إنزكان.

 

 

ورصد المكتب المحلي، في بلاغ له توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، واقع الحال بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وقسم قضائها الأسري كمؤسسة قضائية، وكيف تشهد توافد العشرات بل المآت من المرتفقين يوميا في ظل حالة الطوارئ الصحية، مسجلا "التهاون الكبير واللامبالاة على مستوى القيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل التعقيم وغياب التعقيم الكلي لبناية المحكمة ومرافقها والمراكز القضائية التابعة لها زهاء الشهرين وعدم إجراء التحليلات لكافة موظفي المحكمة على غرار عدة محاكم بالمملكة، خاصة أن العديد من الإصابات المؤكدة تبين أنها من دون أعراض، وبالتالي سهولة نشرها الوباء لأشخاص آخرين ممن هم في وضعية صحية هشة فيكونون عرضة لفقدان حياتهم لا قدر الله"، مشددا على أن "كل هذا وغيره يلقي بالمسؤولية الكبرى على السيد المدير الفرعي الإقليمي باستئنافية أكادير، الذي تخلى عن مسؤوليته تجاه هذه المحكمة، رغم البلاغ السابق الذي أصدره المكتب المحلي بهذا الخصوص بتاريخ 10 أبريل 2020"...

 

وبعدما عبر المكتب المحلي عن "تعاطفه الشديد مع زميلتنا المصابة، متمنين لها الشفاء العاجل إن شاء الله"، دعا إلى إجراء التحليلات لكافة موظفات وموظفي المحكمة والمراكز التابعة لها بدون استثناء وبشكل عاجل"، وهددت فدرالية العدل بإنزكان بالتوقف عن العمل في حال لم يتوفر هذا الشرط، إذ إنه "سيعتبر أن ظروف العمل غير متاحة ويستحيل إزاء هذا الوضع تعريض حياة الزميلات والزملاء ومساعدي القضاء والمرتفقين عموما للخطر"...

 

ودعا المكتب المحلي المسؤولين القضائيين والإداريين إلى مواصلة تفعيل الدليل الصادر عن وزارة العدل، بما في ذلك العمل بنظام التناوب، الذي اعتبره هو الكفيل بتحقيق التباعد الاجتماعي بالنظر لضيق المكاتب بالمحكمة، وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة من الحضور...، موجها تحذيرا شديد اللهجة لرئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، الذي يحمّله مسؤولية عرقلة كل مجهود في هذا الاتجاه...

 

كما طالب طالب بإيلاء العناية القصوى لعملية الاستقبال وتنظيم الولوج إلى المحكمة ومرافقها، وبتفعيل التعامل الرقمي بشكل أكبر. وبعدما نوّه، في هذا الصدد، بـ"البادرة المحمودة التي أقدم عليها السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالنيابة بتنسيق مع الزملاء التقنيين، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تمكن من توفير عدد من الخدمات إلكترونيا"، لاحظ أن التعامل الورقي ما زال طاغيا خاصة على مستوى قسم الأسرة المحروم من الربط بشبكة الإنترنت، والذي يشهد كثرة الطلبات الورقية على مستوى الزواج والطلاق والنفقة والتذييل وغيرها...