اتحاد العمل النسائي: المغربيات لازلن تحت صدمة العنف وحكومة العثماني آوت..!

دعت منظمة العمل النسائي حكومة سعد الدين العثماني، إلى سحب مشروع القانون رقم 13-103 المعروض على مجلس المستشارين، وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية، وكذا اللجان البرلمانية المختصة، والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء، والمجالس الوطنية لإعادة صياغة هذا المشروع، حتى نتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا، والمدمرة للنساء والأسر والمجتمع.

وأوضحت المنظمة النسائية في بلاغ لها، أن المغربيات يحتفلن باليوم الوطني للمرأة، والذي يوافق 12 أكتوبر من كل سنة، وهن تحت صدمة العنف الذي يتعرضن له في الأماكن الخاصة والعمومية، والذي لم يعد مرتكبوه يخشون شيئا، فالاغتصاب أصبح على مرأى ومسمع الجميع، يُنقل كل يومٍ بالصوت والصورة.

وأضاف ذات المصدر أن الحقوق السياسية للنساء تسير سير السلحفاة، كما أن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية تشكل مأساة حقيقية مادامت المملكة تتبوأ المرتبة 140 من 146 دولة في سلم المساواة، ناهيك عن غياب الحكومة عن كل ما تعانيه النساء من عنف وميز و فقر وحجر على حقوقهن الفردية والمدنية.