ما بعد الكركارات.. سيناريوهات استكمال ضبط الأمن والسلم في المنطقة العازلة

 

 

السؤال الذي فرض نفسه إبان تحرير حركة المرور بمنطقة الكركارات، هل هي عملية تكتيكية ومحصورة في تلك المنطقة أم أنها عملية استراتيجية ستشمل كل المنطقة العازلة شرق الجدار؟

 

مازال السؤال قائما لسبين:

 

السبب الأول: يكمن في تسريح الممر المدني لعبور السلع والأفراد، وبناء جدار أمني على امتداد خمسة كيلومترات بين منطقة الكركارات والحدود الموريتانية، الأمر الذي غير الأبعاد الجيوسياسية للمنطقة، خاصة بعد إغلاق الممرات التي تتسرب منها عناصر جبهة البوليساريو، إذ إنها كانت قادرة على الوصول إلى المحيط الأطلسي.

 

والسبب الثاني: يكمن في الزخم الدبلوماسي والدولي لصالح المغرب، إذ تمت إدانة سلوك "العصابات" و"قطاع الطرق"، الذي نهجته جبهة البوليساريو، في مقابل الإشادة بالتدخل الحضاري وغير الحربي للجيش الملكي المغربي.

 

هذه العناصر، تدفع إلى استثمار الشروط المادية على أرض الواقع والشروط الموضوعية على المستوى الدولي، من أجل رفع والحد من حالة تهديد الأمن والسلم التي يعرفها المغرب ومنطقة الصحراء والساحل، بسبب ضعف المراقبة الأمنية للمنطقة العازلة من قبل قوات المينورسو.

 

وفي هذا السياق، وقبل الحديث عن سيناريوهات استكمال ضبط الأمن في المنطقة العازلة، لابد من الإحاطة بموضوعين لهما أهمية قصوى: الأول؛ يتمثل في كرونولوجيا بناء الجدار الأمني العازل، والثاني يتمثل في تهديد الأمن والاستقرار بسبب ضعف المراقبة الأمنية والعسكرية، وذلك من خلال تقارير مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

.

 

يبلغ طول الجدار الرملي، الذي بدأ المغرب في تشيده حوالي 2300 كلم، على ارتفاع ستة أمتار، وهو الجدار الذي استغرق إكماله سبع سنوات من 1980 إلى 1987...

 

إن الجدار الرملي الدفاعي، لم يتم بناؤه دفعة واحدة، بل على عدة مراحل:

 

في المرحلة الأولى، تم تشييد الجدار على محيط كل من العيون والسمارة وبوكراع، من خلال ربطه من قرب طانطان وصولا إلى المحيط الأطلسي بالقرب من بوجدور.

 

والمرحلة الثانية، تمديد الجدار من القرب من السمارة إلى غاية كلتة زمور، ومن منطقة السمارة إلى المحبس سنة 1984.

 

والمرحلة الثالثة، من منطقة كلتة زمور مرورا بأم دريكة وصولا إلى إمليلي جنوب الداخلة سنة 1985.

 

والمرحلة الأخيرة من منطقة بكاري، مرورا بأوسرد وتشيلا وبير كندوز وصولا إلى القرب من الكركارات والكويرة سنة 1987، وهذه المرحلة الأخيرة هي موضوع المقالة.

 

كان الجدار الأمني الذي تم الانتهاء منه سنة 1987، عبارة عن جدار رملي تقليدي يصل ارتفاعه إلى حدود ثلاثة أمتار مع بعض الأسلاك الشائكة والألغام المزروعة على طوله، ولكن إلى غاية نهاية سنة 2000، تطور الجدار الرملي ليصبح جدارا أمنيا عسكريا معززا بأحدث تقنيات المراقبة والكاميرات والاسلاك الكهربائية وزرع مضادات الدبابات، ورُفع طوله إلى ستة أمتار، مع تشييد مئات الثكنات والقلاع المتطورة، وصولا، اليوم، إلى بناء جدار جديد من منطقة الكركارات إلى النقطة 55 الحدودية الموريتانية.

 

هل كانت الجزائر محايدة أمام ما يقع أمامها بخصوص بناء الجدار؟

 

يتحدث الجنرال خالد نزار، في مذكراته، وهو الجنرال المتحكم الرئيسي في السياسة الجزائرية سابقا، عن هذه العمليات، وبحكم كونه قائد منطقة تندوف وبشار، عن مشروعه المسمى "خطة الجزائر"، حيث يقول بالحرف إن "أكبر قوات عسكرية للمغرب، من قوات الدبابات والقوات الميكانيكية... كانت في قصر السوق قبالة الجزائر، وبدون إنزال هذه القوات، يستحيل المغرب أن يكمل بناء الحائط الرملي... فاقترحنا خطة سميت عند الصحراويين بـ"خطة الجزائر"، وتكمن أهداف الخطة بالقيام ببعض الأعمال (ويقصد بها الأعمال التخريبية بالقرب من قصر السوق) داخل التراب المغربي، وطالبنا بإحضار التعزيزات، وقدمنا الخطة لوزير الدفاع آنذاك الشاذلي بن جديد، حيث وافق عليها وأرسل التعزيزات للقيام بالمناوشات داخل المغرب، وذلك من أجل منع المغرب من إنزال قواته العسكرية إلى الجنوب للمساهمة في بناء الحائط... وكانت الخطة أن يقوم بالأعمال التخريبية الصحراويون وليس الجزائريون، وسوف يتم دعم هؤلاء الصحراويين بكل الوسائل... باعتبار أن مشكل الصحراء هو مشكل يخص الأمن الجزائري... إلا أن الخطة تم التخلي عنها في آخر المطاف" انتهى كلامه.

 

إن كلام الرجل الأول في النظام العسكري الجزائري في عهد رؤساء الجزائر المتعاقبين منذ هواري بومدين والشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف، يتقاطع حد التطابق مع تصريحات جنرالات الجزائر الحاليين، عندما يغيرون الدستور ضدا على إرادة الشعب الجزائري، ويميزون بين الأمن الجغرافي (الحدود) والأمن الاستراتيجي (الذي يتجاوز الحدود).

 

إن نفس "العقل العسكري" الجزائري منذ السبعينيات مازال مستمرا إلى اليوم.

 

 

تشكل المنطقة العازلة، وهي المنطقة الواقعة على شرق الجدار الأمني إلى الحدود مع الجزائر وموريتانيا، تهديدا حقيقيا للأمن والسلم ليس للمغرب فقط، ولكن لكل منطقة الصحراء والساحل، فقد ورد في تقارير الأمم المتحدة الرسمية، التي سيتم الاقتصار فيها فقط على السنوات من 2012 إلى 2020 نظرا لضيق الحيز المجالي للمقالة، نجد ما يلي:

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2012 (الفقرتان 111 و112): "يساورني قلق مماثل إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما يجعل المراقبين العسكريين شرق الجدار الرملي عرضة لخطر مؤكد"، وأن "البعثة لا تستطيع أن تمارس بصورة كاملة مهام الرصد والمراقبة والإبلاغ في إطار حفظ السلام".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2013 (الفقرتان 110 و114): "تزايد عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل وما حولها يقتضي التوصل إلى تسوية عاجلة لهذا الملف الذي طال أمده"، و"أود أن أشدد على المعالجة الحاسمة لنزاع الصحراء الغربية بوصفه جزءا من استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2014 (الفقرة 39): "مازال مراقبو البعثة العزل، الذين يعملون في المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها، معرضين للخطر. وأشارت بعض المصادر إلى أن الجماعات الإرهابية نشطة في عمليات تجنيد لتعزيز وجودها في المناطق المجاورة وتوسيع نطاق إمداداتها بالسلاح".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2015 (الفقرة 73): "تزايد الشعور بالإحباط في صفوف أبناء الصحراء الغربية، إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لشبكات الجريمة والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وضع ينطوي على أخطار متزايدة تهدد استقرار المنطقة وأمنها".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2016 (الفقرة 88): "اتساع النطاق الجغرافي للشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الصحراء والساحل، يزيد من المخاطر التي تهدد استقرار جميع بلدان المنطقة وأمنها".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2017 (الفقرات من 43 إلى 49): "لا تزال البيئة الأمنية في المنطقة الواقعة في نطاق مسؤولية البعثة معرضة لاحتمال عدم الاستقرار"، وأن البعثة رفعت "من يقظتها" على الرغم من أن "قسمها الأمني تأَثر بفعل القيود المفروضة التي حدت من قدرته على أداء وظائفه كاملة"، وأضاف: "تلقت البعثة معلومات من إحدى الدول الأعضاء عن قيام جماعة إرهابية منتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام بتحديد مواقع أفرقة البعثة الواقعة شرق الجدار الرملي كأهداف لها... وأن جبهة البوليساريو حذرت في مناسبات عديدة أنها عاجزة عن ضمان تنقل دوريات البعثة أو قوافلها"، وزاد تقرير الأمين العام "صدرت تعليمات إلى جميع أفراد البعثة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال التحركات شرق الجدار الرملي في محيط تندوف".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2018 (الفقرتان 81 و49): "علاوة على ذلك، ما زال يساورني بالغ القلق إزاء الأمن في الصحراء الغربية، ولاسيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة شرق الجدار الرملي، حيث يظل مراقبو البعثة العسكرية غير المسلحين معرضين لتهديدات الجماعات الإجرامية والإرهابية". وخلص التقييم العام للتهديدات الذي أجرته البعثة إلى أنه "لايزال مستوى الخطر الأعلى في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، بسبب التهديدات الصريحة التي صدرت سابقا عن عناصر متطرفة في منطقة الساحل".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2019 (الفقرتان 45 و46): "في الجانب الشرقي من الجدار الرملي، في منطقة مجيك، تشكل أنشطة تعدين الذهب غير المشروعة... مصدر قلق مستمر وهي المنطقة فيها معظم حالات إطلاق النار التي سمعها الجيش الملكي المغربي"، و"لا يزال خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف البعثة مصدر قلق بسبب انتشار الجهات الفاعلة الخبيثة في المنطقة المجاورة".

 

- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن سنة 2020 (الفقرتان 46، 56): "في منطقة مجيك الواقعة شرق الجدار الرملي، يبعث القلق عن وجود عمال غير قانونين في مناجم الذهب قدموا من مختلف أنحاء منطقة الساحل"، و"ظل أفراد البعثة وعمليتها وأصولها عرضة للتهديدات المتصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة، ولاسيما في المنطقة الصحراوية غير المأهولة والشاسعة الواقعة شرق الجدار الرملي، حيث تلتقي الدوريات البرية للبعثة مع الإرهابيين أو غيرهم من العناصر الإجرامية الذين ينتقلون عبر تلك المناطق".

 

من خلال التقارير الأممية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة يتبين بجلاء التهديدات الإرهابية الكامنة في المنطقة العازلة، سواء من خلال استغلال الثروات المعنية هناك أو عبر تنقلاتها الحرة في غياب أي مراقبة، وهو ما يهدد الأمن والسلم بالمنطقة بشكل عام والمغرب بشكل خاص.

 

فأمام التحركات الإرهابية والجريمة المنظمة المنفلتة من كل مراقبة داخل المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، فللمغرب، وفق القانون الدولي، حق التحرك من أجل حماية أمنه واستقراره.

 

 

من خلال المحورين السابقين، تستخلص فكرتين:

 

الفكرة الأولى؛ أن الجدار الأمني بجوار المنطقة العازلة ليس شيئا ثابتا بل هو قابل للتحول والتطوير، والفكرة الثانية؛ أن الوضع الحالي القائم بالمنطقة العازلة يهدد السلم والأمن بالمنطقة بشكل عام ويهدد المغرب أيضا، مما يقتضي تمديد الجدار الرملي في ثلاث مستويات، بنفس المنهجية غير الهجومية ونفس المقاربة المدنية في المواقع الثلاثة:

 

1. من منطقة المحبس إلى الحدود الموريتانية في المنطقة المسماة Gurdwârâ- المغاربة صحراء؛

2. من منطقة أمكالا مرورا بمهيريز وصولا إلى الحدود الموريتانية؛

3. من منطقة تيشلا إلى الحدود الموريتانية؛

 

هذه العمليات الثلاث التي لا تتطلب إلا أسبوعين لإنجازها، إذ لا تتجاوز المسافات كلها بضعة كيلومترات، تقتضي بالضرورة بناء علاقات قوية مع الجارة الموريتانية، علاقات عسكرية واقتصادية وسياسية.

 

تهدف الجدران الثلاثة المقترحة كمرحلة أولى، الحد من تحركات الإرهابيين والمهربين وتجار الممنوعات، ومراقبتهم بشكل صارم، كما أنها تحد من تحركات عناصر البوليساريو الوافدة من تندوف، وتنهي بشكل مطلق الاسطوانة المشروخة "الأراضي المحررة".