ليس عيبا أن تختار رئاسة مجلس جماعة فاس اُسلوب الهروب إلى الأمام كمن سبقوها في التسيير وفشلو فيه بدرجة ضعيف جدا، لكن العيب أن تفقد بوصلة التدبير والجواب على تساؤلات المواطن وتحقيق ما التزمت به وتفشل فيه بدرجة ضعيف جداً جدا فالتدبير ليس هو التسيير.
ثلاث سنوات كانت كافية لأن تعري البيجيدي وتفضح زيف "نبوءته" عندما سوّق دخوله إلى فاس منقذا لأهلها وفاتحا لأراضيها وطاردا لعفاريتها، مع دزينة وعود وهمية، لم تحصد منها المدينة، اليوم، سوى تراجعات عدة وعلى مستوى جميع القطاعات، بحيث انتقلت المدينة من فوضى غير منظمة الى "الفوضى المنظمة" وكمثال لا حصرا يمكن إثارة أوضاع مواقف السيارات وقطاع النقل الحضري والبناء العشوائي... فمواقف السيارات اليوم طالته العديد من الخروقات وأصبح مثيرا للجدل في تدبيره السيء الذي سيثقل جيوب الفاسيين. ومن التدبير السيء للجبايات المحلية هناك تفويت الضرائب المفروضة على الشركة المسيرة لموقف السيارات بفاس لجماعة الدارالبيضاء عوض فاس لكون المقر الاجتماعي خارج نفوذ جماعة فاس.
فالمصباح السياسي وجد نفسه حاصلا في أزمة تدبير فاس، لأنه لم يسلم النية لأهل فاس، ولأنه قبل بطي ملفات من سبقوه من ناهبي المال العام، بل وسكت على ريع من استفادوا من تقسيم اراضي المدينة فوق طاولة المجلس بدراهم رمزية، ونقط أخرى تم إدراجها في دورات الجماعة، وبعد ذلك يتم سحبها للضغط على ذوي الحقوق لجعلهم يبيعون أراضيهم مخافة نزع الملكية (صفقة الجوامعة بطريق مكناس حيت توجد بناية مجهولة الهوية بالياجور).
ليس عيبا أن تكون فاشلا في تسيير وتدبير مجلس مدينة، ولكن العيب أن تكون برلمانيا يقوم بالتشريع للاستفادة من ريع المعاشات البرلمانية والجمع بين أكتر من شهرية وترفع صوتك ضد الشعب الذي يعاني من تداعيات كورونا ومن تداعيات سياسة حزبك المفلسة وينتظر دعم الدولة (بقشيش)، العيب أن تحمي من كان سببا في فساد وتراجع مدينة فاس وتصبح من فاتح ومنقذ للمدينة إلى مساهم في إقبار مشاريع وكساد تجارة وتعجيز مستثمرين في الاستثمار بفاس.
النجاح في التدبير، أ السي الأزمي، يتطلب المثابرة والحضور وليس التقاعس والغياب والتسيير عن بعد من بيت النوم في منزلك بالرباط، وخصوصا إذا كان الحضور يهم شؤون سكان يقدر عددهم بمليونين وأكتر، ومدينة تتخبط في مشاكل ليس لها نهاية، ليصبح الجميع يطالب بالحصيلة التي جعلت رئاسة الجماعة ترتبك وتجد نفسها في حصلة لتصبح "الحصيلة حصلة"!
فمنذ أن تكلف حزب المصباح بتدبير شؤون فاس وهو يقوم برد الفعل عِوَض الفعل، ويقوم بالتكذيب عِوَض نشر ما يقوم به لتفنيد الانتقادات، مما يؤكد أنه لم يقم بأي شيء من شأنه أن يكون له وقع إيجابي على المدينة وعلى سكانها.
الحصيلة المنشودة مرتبطة بالنجاعة في الأداء ومدى تأثير برنامج العمل الجماعي على الوقع اليومي للسكان وجودة برنامج التنمية المحلية إذا ما كان هناك برنامج مقترح ومنزل على الأرض وليس فقط على الأوراق ونسخة طبق الأصل لبرامج أخرى تمت صياغتها من طرف مكتب دراسات تابع للأمانة العامة للحزب المسير للحكومة على مستوى جل المدن التي تسير من طرف مستشاري الحزب.
الحصلة تفضح حقيقة شرعية القرب، بالنسبة للأعضاء بالجماعة، بعد أن تم التباهي بالحصيلة لتصبح "حصلة وآش من حصلة"!!!
الكل يعلم أن العدالة والتنمية ضعيفة في تنزيل البرامج التي تم تسطيرها في عدة مدن كفاس ومكناس وقنيطرة والدارالبيضاء ومراكش...، لأن أغلب القييمين على شؤون هذه المدن لا يحضرون بشكل يومي لتتبع تسيير وتدبير تلك المدن لأنهم مشغولون بالبرلمان وعمل اللجن والصفقات والتنقلات هنا وهناك، لكونهم وزراء وبرلمانيين وأعضاء لجان برلمانية ةوغير برلمانية ورؤساء جماعات ترابية في نفس الآن، وهذا أمر سنعود له في وقت آخر لتسليط الضوء عليه. وهذا يجعل الأحزاب مطالبة بالتعاطي مع هذه الظاهرة حتى لا يتم الجمع بين المهمات الانتدابية ويتقاضى على كل مهمة تعويضات سمينة وهذا منافٍ للأخلاق والعمل الانتدابي عن الشعب لأن كل صفة تتطلب جهدا وطاقة وحضورا لإنجاحها فالأصل ليس التعويضات والمعاشات بل العمل وإعطاء لكل صفة حقها.
مدينة فاس لها طابع خاص لكونها جماعة حضرية كبيرة ولها مشاكل أكبر تتطلب مستوى من التسيير والتدبير بكفاءة عالية وحضور يومي لتتبع شؤون ساكينها لتكون الحصيلة إيجابية ولا تتحول إلى حصلة سلبية لرئيس لا يريد "العمل بيليكي ولا يريد الديبشخي"...