المصطفى المريزق يكتب: خطاب 20 غشت وروح أرضية "الطريق الرابع" حول مغاربة العالم

 

 

اليوم، وبكل تأكيد، وأكثر من أي وقت مضى، نستحضر بقوة، مضمون الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، مساء يوم السبت 20 غشت 2022، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، والذي استحضر فيه ما حققته بلادنا من إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، وتعزيز الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول عبر العالم، وفتح صفحة جديدة في علاقات الثقة، وتعزيز الشراكة النوعية، مع هذه البلدان الصديقة، معتبرا إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

 

كما يمكن القول، بكل ثقة، إن الشق الثاني من خطاب الملك بهذه المناسبة، قد أثلج صدرنا وعزز الثقة في إمكانياتنا وقدرتنا، على جعل أرضية "الطريق الرابع" برنامجنا للمزيد من الترافع على قضايا "مغاربة العالم" باتجاه ما هو أفضل. فقد حدد الخطاب، بدقة واضحة، العديد من الظواهر الاجتماعية والقضايا الحيوية من خلال مؤشرات موضوعية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. فإنه في هذه المرحلة التي نعيشها الآن، وبالنظر للتطلعات المتجددة لـ"مغاربة العالم"، قال جلالة الملك بشكل واضح: "حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين.. وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها"، وهذا بالضبط ما ورد في أرضية "الطريق الرابع"، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، للانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

 

ومن ثم فإنه مثلما تعطى فرص عديدة لـ"مغاربة الداخل"، وفي إطار الإنصاف والمناصفة، فإننا ندرك في ذات الوقت المعاني المتضمنة في الخطاب، والذي شدد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود. والدعوة الصريحة لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، وهذا بالضبط ما حاولنا طرحه والدفاع عنه في أرضية "الطريق الرابع"، حتى نستطيع أن نجعل من قضية "مغاربة العالم قضية حيوية، وحتى نستطيع باسم "منتدى مغرب المستقبل-حركة قادمون وقادرون، الترافع إراديا في تطورها، والتجاوب مع أعماق ذواتها وإرادتها، باعتبارها قضية مفصلية تخص أزيد من 5 ملايين نسمة، مازالت جذورها التاريخية الأولى حاضرة في التطورات العديدة والمتتابعة التي شهدتها منذ أزيد من 100 سنة، والتي باتت اليوم معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها. وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا.

 

كما يعتبر ما جاء به خطاب جلالة الملك قيمة مضافة في المسار المتتابع لقضية "مغاربة العالم"، حيث طرح قضايا عديدة تدعونا للحوار والترافع بدون هوادة، سواء تعلق الأمر بإشراكهم في مسار التنمية، أو بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة.

 

إن بلادنا، وفي هذه اللحظة بالذات، تحتاج لكل أبنائها، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، للدفاع عن أمنها واستقرارها وتحقيق الكرامة لمواطنيها والدفاع عن وحدتها الترابية، وهذا ما أكدت عليه أرضية "الطريق الرابع"، ذلك أن قوة الروابط الإنسانية، والاعتزاز بالانتماء للمغرب، باتت تتوارثه الأجيال المتعاقبة.. وهو ما جعل ملك البلاد يطرح السؤال الجوهري التالي: "ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟".

 

في هذا الإطار، ندعو ناشطات ونشطاء "الطريق الرابع" وكل الغيورين إلى فتح نقاش جدي ومسؤول يتعلق بقضية "مغاربة العالم"، وقضايا قدرات الفاعلين على امتلاك إرادة للبناء وعقل لتنظيم هذا البناء، ومن ثم فإن علينا أن نؤسس للفضاء الذي يليق بهذه الفئة الحيوية والنشيطة من المغاربة، من أجل مجتمع قوي، قائم على التضامن والتكافل والتسامح، أيا كانت طبيعة الاختلاف بيننا، وأيا كانت طبيعة العوامل والأسباب المسؤولة عن ذلك، سياسية كانت أم دينية أم ثقافية أم اجتماعية. وإذا كان المغرب الذي تطور نحو الأفضل بفضل تضحيات جسام، قد قاوم الاستعمار وتفادي التناحر والتجزئة والتفتيت والتمزق، فما علينا إلا أن نعزز قدراته على أساس الحرية والحماية الاجتماعية والمساواة والإخاء الإنساني، وجبر الضرر الاجتماعي الذي يعمق تباين الفقر والغنى، وفجوة المحسوبية والزبونية، ومعاناة الحاشية السفلى مع الريع واللاعدالة مجالية..

 

وفي الأخير، نعيد نشر أرضية "الطريق الرابع" لمن لم تتح له الفرصة للاطلاع على مضمونها:

 

 

يعتبر "الطريق الرابع" أن مغاربة العالم ثروة حقيقية، مادية وعلمية وثقافية للمغرب، وعامل أساسي من عوامل التنمية الوطنية، ومصدر رزق لمغاربة الحاشية السفلى/ مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وضواحي المدن الكبيرة والمتوسطة.

وإذا كانت الهجرة المغربية ظاهرة قديمة، فهي اليوم غيرت أشكالها وأبعادها واتجاهاتها، وأسبابها ونتائجها. كما أن استمراريتها وحدتها وشموليتها وتداخل اتجاهاتها تثير اليوم أسئلة عديدة تستدعي علاقة بديلة مع مكوناتها لما تمثله من روابط عائلية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية مع البلد الأصلي وفي علاقات الإنتاج والتبادل بين الدول.

ويقدر البنك الدولي مغاربة العالم بـ 9,1 في المائة من مجموع السكان، يستقر 80 في المائة منهم بدول الاتحاد الأوروبي ويعتبرون أكثر المهاجرين استقرارا في أوروبا ويحتلون المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا وعربيا. كما يمثلون 7 في المائة من المهاجرين الجدد في فرنسا، ويتصدرون قائمة المجنسين في أوروبا، ويحتلون المركز التاسع في قائمة الدول الإفريقية للمهاجرين الذين هاجروا إلى أمريكا، ليصل عددهم إلى حوالي 66 ألف نسمة. (هذه فقط أرقام وإحصائيات على سبيل المثال وليس الحصر).

ورغم استقرارهم الدائم والمستمر والمسافة الفاصلة بين مناطق الاستقرار والوطن الأصلي، فإن مغاربة العالم يحافظون على علاقات متينة مع بلدهم، من تجلياتها تنقل ما يزيد عن مليون مغربي منهم إلى الوطن في صيف كل سنة، وتغطية ما يقارب 32 في المائة من العجز التجاري، حيث يعتبرون ثالث مصدر للنقد الأجنبي في المغرب بعد قطاع السياحة ومبيعات الفوسفاط،

حيث أوضح البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه "بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023".

كما أضاف ذات المصدر أن مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، يرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023.

وإذا كانت الدولة عملت على إحداث عدة مؤسسات تعنى بالهجرة والمهاجرين (الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، مجلس الجالية المغربية بالخارج) من أجل الحفاظ على حقوقهم ودعم مطالبهم، فالطريق الرابع يدعو إلى إطلاق دينامية جديدة لتفعيل هذه المؤسسات وفق ما ينص عليه دستور المملكة من حقوق وواجبات، وتطوير الرؤية وتحسين طرق تنظيم الحوار حول كل القضايا التي يجب أن نركزها في وعي الأجيال عامة، ومن بينها:

♦ تقييم حصيلة السياسات العمومية في مجال الهجرة.

♦ المشاركة السياسية لمغاربة العالم.

♦ تشخيص موضوعي لأوضاع مغاربة العالم في كل مواطن استقرارهم.

♦ دعم علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والبلدان المستقبلة للهجرة.

ولضمان الإسهام في التنمية الاجتماعية الوطنية والحياة السياسية والاقتصادية في المغرب عموما، وفي المناطق التاريخية للهجرة نحو أوروبا خصوصا (المغرب القروي وسكان الجبل والواحات)، يعتبر الطريق الرابع أن هذه القضايا المركزية والاستراتيجية، يجب النظر إليها والتفاعل معها موضوعيا وإيجابيا من زاوية الفصول المنصوص عليها في دستور المملكة (الفصول 16 و17 و18) لأول مرة، التي تنص على حماية حقوق ومصالح المواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج وتقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب وتمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها، وتمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، وضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة والوساطة.

إن الطريق الرابع يعتبر أن مغاربة العالم إمكان فعلي وقوة حقيقية للتغيير داخل المجتمع المغربي، وجزء من حل العديد من المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها المغرب، باعتبارهم قنطرة أساسية للإشعاع الخارجي للوطن، ونافذة حقيقية يطل من خلالها المغاربة على عالم الحداثة وما بعدها.

كما يعتبر الطريق الرابع أن الجيل الجديد من مغاربة العالم يمثل فرصة حقيقية لمد جسور الشراكة والتعاون والصداقة مع العديد من الدول والثقافات والقيم، باعتبارهم رأسمال مادي، ثقافي واجتماعي ورمزي، وفاعل أساسي، اقتصادي ومدني وسياسي وثقافي، في الدول الديمقراطية والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وإذا كان ورش الجهوية المتقدمة يعتبر اليوم إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة لنموذج اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد من أجل ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتطوير البناء الجهوي اللامركزي وتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على الوحدة الترابية، فإن تحقيقه على أرض الواقع يستوجب ربطه بالمواطنة الكاملة لمغاربة العالم وتجاربهم واسهاماتهم الرائدة في المشاركة وتدبير الشأن العام كفاعلين أو منتخبين أو في مناصب عليا في بلدان المهجر، كما تشهد على ذلك عدة تجارب في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الخ.

وانطلاقا مما سبق، يذكر "الطريق الرابع" بالخطب الملكية التي نصت على المشاركة السياسية للجالية المغربية وحقها في الترشح للانتخابات حسب مقتضيات الدستور المغربي، من أجل المزيد من تقوية الروابط مع الوطن ورد الاعتبار لكل المهاجرين المغاربة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن واستقراره ودمقرطة وتنميته، تماشيا مع الأوراش الإصلاحية المتعلقة بمدونة الأسرة ومحاربة التمييز ودور الشباب (من مختلف أجيال الهجرة والجنسيات) في البناء التنموي والثقافي والرياضي، واستحضارا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

و لتفعيل وتحقيق ما سبق من أجل نهضة حقيقية لمغاربة العالم، يدعو الطريق الرابع إلى ما يلي:

♦ وضع ميثاق وطني يحدد حقوق مغاربة العالم وواجباتهم انطلاقا مما نص عليه دستور المملكة.

♦ تجديد هياكل مجلس الجالية المغربية بالخارج وتوسيع مهامه وصلاحياته، وخلق مجالس جهوية للجالية المغربية (CRCME).

♦ إحداث وكالة وطنية خاصة للراغبين في العودة إلى الوطن قصد الاستثمار أو للعيش والاستقرار بعد التقاعد.

♦ إحداث قناة إعلامية خاصة بمغاربة العالم وقضاياهم الاستثمارية والاجتماعية والثقافية والرياضية، تعكس التنوع الثقافي، والتوسع الديمغرافي والتشتت الجغرافي والتحولات التي عرفتها الهجرة المغربية، في عقود قليلة، وما طرحته وتطرحه باستمرار على السلطات الحكومية المغربية من تحديات واكراهات، تستدعي إيجاد أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة.

♦ إحداث دور اجتماعية وثقافية لشباب مغاربة العالم في كل جهة من جهات المملكة وفي بلدان المهجر، لتعليم اللغات، وتلقين الثقافة المغربية للأجيال الصاعدة.

♦ إحداث متحف وطني خاص بمغاربة العالم ومسارات تاريخهم وحاضرهم.

♦ تنظيم مناظرة وطنية تجمع كل المؤسسات الحكومية ومغاربة العالم حول التحديات التي بات يواجهها المهاجرون (الميز العنصري، التطرف، الإرهاب)، وتقييم كل ما يتصل بالسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين، ودعم كل جهود ومبادرات الدفاع عن المصالح المشروعة لهؤلاء، داخل المملكة وخارجها، وتفعيل كل التوجهات الملكية الداعية لتقوية مساهمتهم في التنمية الاجتماعية والبشرية للبلاد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وبلدان المهجر، في تلاؤم تام مع التطورات البارزة التي عرفتها الهجرة، خلال العقود الأخيرة.

♦ اعتماد سياسة جديدة ومنتوج ثقافي متنوع وجيد، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل بلد من بلدان الإقامة وفي المقام الأول، الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالشعائر. وينبغي أن يستند هذا التوجه إلى الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة للاتصال ومن القدرات والمؤهلات المتوفرة لدى مغاربة العالم لإفساح المجال، من جهة، لنشر الثقافة والفنون الشعبية، وأيضا للإبداع المعاصر الجمعي/التعددي، من جهة أخرى. وينبغي أن يعكس ذلك أيضا داخل المغرب الدينامية الثقافية للمهاجرين وللمبدعين منهم بصورة خاصة ( كما نص على ذلك الرأي الاستشاري المتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج CCME).

♦ خلق منصة رقمية موحدة بتنسيق وشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، المالية، العدل، الشؤون الإسلامية، التربية الوطنية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسات أخرى كالأبناك وشركات النقل ووكالات نقل الأموال، بحكم الطابع الأفقي للهجرة.

♦ إحداث مرصد لاستشراف المسالك الواعدة للهجرة الشرعية، اعتبارا للتطورات الجارية أو المتوقعة في بلدان الهجرة من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية، وتوسيع مجتمع المعرفة والنهوض بالموارد البشرية.

♦ تنظيم ملتقى سنوي لتبادل التجارب وترصيدها فيما يخص قدرة المغاربة على الاندماج والتطور في بلدان المهجر، وتشجيعهم على القيام بدور فاعل في نشر وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك بين مختلف مكونات مجتمعات المهجر.

♦ تنظيم ندوة وطنية حول كل الاتفاقيات التي تربط المغرب ببلدان المهجر وجعلها أكثر تناسقا وملاءمة.

♦ خلق صندوق خاص لتقديم كل أشكال الدعم والتأمين والمساندة الملائمة لشرائح المهاجرين المغاربة ذوي أوضاع هشة أو مهمشة في بلدان الإقامة، وذلك بمساهمة الأبناك المغربية المستقبلة لتحويلات مغاربة العالم.

 

___________________________