الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس يلقي كلمته في اجتماع العيون

تأسيس تنسيقية برئاسة التونسي أحمد ونيس.. تنامي الدعم المغاربي للمخطط المغربي للحكم الذاتي


يتواصل مسلسل دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا دائما ومتوافقا بشأنه لوضع حد نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل دبلوماسية نشطة وفعالة.
 
فبعد المواقف الرسمية القوية للعديد من القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، بشأن دعم مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، بادرت مجموعة من المثقفين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية، إلى الانخراط بقوة من أجل التعبئة ودعم هذا الحل الواقعي والعملي.
 
ففي واقع الأمر، لابد أن يخلص كل متتبع للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، ومنذ فترة طويلة، إلى نتيجة واضحة: وهي أن هذا الصراع، الذي يعيق مسلسل التنمية والتكامل بين الدول المغاربية، لا يمكن تسويته إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
 
وانطلاقا من هذه الروح، قامت عدة من شخصيات بارزة من شمال أفريقيا وبلدان مختلفة شقيقة وصديقة (مثقفون، فاعلون سياسيون، فاعلون جمعويون، إلخ)، مؤخرا بمدينة العيون، في إطار الملتقى المغاربي الأول الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، بتأسيس هيئة أطلق عليها اسم "تنسيقية دعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تحت السيادة المغربية"، التي أسندت رئاستها إلى وزير الخارجية التونسي السابق، أحمد ونيس.
 
هذه التنسيقية هي عبارة عن لجنة منبثقة عن الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، يشترك أعضاؤها في تسخير معارفهم وعلاقاتهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح، من أجل حشد الدعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، ومن ثمة المساهمة في التعجيل بطي ملف هذا النزاع المفتعل، والارتقاء بالحس المغاربي، والعمل على الدعوة إلى اتحاد مغاربي يكون أساسه احترام سيادة الدول المغاربية.
 
وفي هذا الإطار، اعتبر ونيس أن سيادة المغرب على صحرائه ركن أساسي لقيام اتحاد مغاربي ثابت ومتوازن وفعال، معبرا عن اعتزازه برئاسة التنسيقية المغاربية لدعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية التي أسندت له، قناعة منه بأن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الجدي ذو المصداقية الذي يضمن استقرار المنطقة وتقدم اتحادها المغاربي.
 
ودعا ونيس، بهذه المناسبة، إلى بناء مغرب كبير إيمانا بالمصير المشترك والوحدة بدلا من التفرقة والتشتت.
 
من جهته، قال رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، الصحافي الجزائري وليد كبير، إن "مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007، لقي دعما دوليا كبيرا، ولا يمكن لنا كمغاربيين إلا الانخراط في نفس التوجه، لأن الواجب يفرض علينا دعم سيادة المغرب صونا لسيادة ووحدة أراضي بلداننا المغاربية".
 
وأضاف كبير، في كلمة خلال الملتقى، أن مخطط الحكم الذاتي سيكون نموذجا يقتدي به في إطار لامركزية الحكم، وتمكين الجهات بالبلدان المغاربية من ممارسة وتدبير الشأن المحلي في إطار دول وطنية، ومن ثم تحقيق اتحاد مغاربي أساسه الصلب قوة العلاقات بين جهاته.
 
من جهتهم، أجمع المتدخلون خلال هذا الملتقى على أن المشكل المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي عمر طويلا، يعتبر أحد العوائق الكبرى أمام تجسيد اتحاد مغاربي، بعدما خلف مآسي كبيرة وعطل تنمية المنطقة وشعوبها.
 
وشددوا على أن التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي تتطلب التكافل والتعاون بين دول المنطقة، مبرزين أن مخطط الحكم الذاتي يبقى الحل الواقعي الذي يتماشى مع القانون الدولي، والمستند إلى دولة الحق والقانون والتنمية الاجتماعية، ومذكرين بالاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء وفتح قنصليات للعديد من الدول بالأقاليم الجنوبية.
 
وتهدف التنسيقية، حسب قانونها الأساسي، إلى دعم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية الكاملة، وإلى جمع كل المغاربيين بمختلف توجهاتهم والمؤمنين باتحاد مغاربي حقيقي يسعى إلى التعاون والتنمية في المنطقة المغاربية، وكذا العمل على بناء مجتمعات متضامنة ومنتجة للتعايش والتقارب الفكري الجامع للوحدة المغاربية.
 
وستعمل هذه التنسيقية، التي يتكون مكتبها من 15 عضوا يمثلون البلدان المغاربية الخمس، ثلاث أعضاء عن كل بلد مغاربي، يتم اختيارهم بالتشاور بين أعضاء مكتب الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية طبقا لقانونها الأساسي، على دعم النشاطات الفكرية والثقافية والصحية والتعليمية بين البلدان المغاربية، وتكريس ثقافة التعايش والتضامن بين الشعوب المغاربية، ومحاربة الأفكار الانفصالية الهدامة للأوطان، إلى جانب العمل على المساهمة في تشجيع وبناء اقتصاد مغاربي قوي وتنافسي منتج للشغل والثروة.
 
حضرت أشغال هذا الملتقى العديد من الشخصيات المغاربية والأفريقية، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمدينة العيون، بالإضافة إلى شيوخ القبائل الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة.