وزارة الداخلية تتوعد من جديد رافضي ارتداء الكمامة بالسجن والغرامة بين 300 إلى 1300 درهم

خرجت وزارة الداخلية، اليوم السبت، لتجدد التأكيد على إجبارية ارتداء الكمامة، وتتوعد المخالفين بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 300 دره إلى 1300 درهم...

 

وتأتي "خرجة" اليوم، بعد عدة تنبيهات، من قبل النيابة العامة، ووزارة الصحة، لتضطر وزارة الداخلية، بدورها، إلى إصدار بلاغ، قبل قليل، تشدد فيه على أهمية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أجل تطويق رقعة انتشاره، وأن السلطات العمومية، أمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
 

وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد"...
 

وحسب تقارير متطابقة، فقد سُجل، مباشرة بعد قرار الحكومة بتخفيف إجراءات الحجر الصحي في المغرب، الكثير من التراخي لدى المواطنين، أفرادا وجماعات، في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من قبيل عدم الالتزام بارتداء الكمامات وبالتباعد الاجتماعي وباقي التدابير الاحترازية، بل وصل الأمر إلى التشبه بالرئيسين الأمريكي والبرازيلي في الاستهتار بالوباء، والتشكيك في وجوده وفي خطورته، وهو الأمر الذي قد يعرّض حياتهم وحياة الأخرين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا في هذه الظرفية، الموسومة بفترة الصيف والاصطياف، وكذا عشية الاحتفال بعيد الأضحى، التي تتطلب الامتثال لمختلف الإجراءات الوقائية، من أجل حماية صحة الجميع، بمن فيهم الأشخاص الأكثر هشاشة، وعدم تعريض الأمن الصحي للمواطنين للخطر، إذ إن أي تراخ في اتباع التدابير الوقائية هو استهانة بحياة وسلامة كافة المواطنين...