للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تقرير للباطرونا عن تأثير كورونا يتحدث بالعموميات عن انخفاض مناصب الشغل ورقم المعاملات
أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة، عن نتائج النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربية، دون أن يقدم أرقاما مدققة، فيما جاءت الخلاصات في عدة قطاعات مليئة بالعموميات...
النسخة الثانية من الدراسة المذكورة تتعلق، حسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقياس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة، وتأتي بعد إطلاق دراسة أولى خلال شهر أبریل 2020، شاركت فیها 1876 مقاولة، فيا عرفت هذه النسخة مشاركة 3304 مقاولة، تُشغل 494.164 أجیرا، 88.7 في المائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 28.3 في المائة شركات مصدرة.
وحسب البلاغ، فإنه یتبین من تحلیل أولي لهذه الدراسة، أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019.
وفی ما یتعلق بتأثیر الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، لفت الاتحاد إلى أن الدراسة أظهرت أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة، موضحا أنه یمكن تفسیر ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لاسیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.
أما بخصوص اللجوء إلى ضمان أكسجین، فقد صرحت 36.6 في المائة من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 23.6 في المائة.
وبخصوص استخدام (ضمان انطلاق) و(ضمان المقاولات الصغیرة جدا)، فإن 35.4 في المائة من المقاولات صرحت بنیتها المتعلقة باللجوء لهذه المنتجات.
وفی ما یتعلق بالصادرات، وفي غیاب رؤیة واضحة حول سنة 2020، تتوقع غالبیة المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021.
وحسب الدراسة، فإن هذا الإقلاع یتماشى مع التوجه العام الملاحظ، حیث سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المصدرین أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.
وبالنسبة لمسألة آجال الأداء، تشیر نتائج الدراسة إلى زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما، مما سیؤثر على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.
وتجدر الإشارة أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.
