للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
قرار كبير لمكتب الصرف.. السماح للمسافرين بإخراج 10 ملايين وللمستثمرين 20 مليار سنتيم
أظهرت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، (IGOC-2022)، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، أن السقف المسموح به للمسافرين إلى الخارج انتقل إلى 10 ملايين سنتيم في السنة، فيما انتقل أي استثمار مغربي في الخارج إلى 20 مليار سنتيم.
وأوضح مكتب الصرف، حسب منشوره العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، أن الحد الأقصى للمخصصات المالية المسموح للسافرين بنقلها إلى الخارج، بهدف السياحة أو الحج والعمرة أو الاستشفاء، ارتفع إلى 10 ملايين سنويا...
وقال مكتب الصرف إن قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها انتقلت إلى 100 ألف درهم في السنة، وذلك نقدا أو عبر بطاقات الأداء، عوض 45 ألف درهم المعمول بها سابقا.
وأوضح مكتب الصرف أن هذه الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل (IR)، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم للشخص في السنة الواحدة.
المنشور العام لعمليات الصرف 2022 جاء، أيضا، بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
وضمن أبرز هذه الإجراءات الجديدة نجد عددا من التسهيلات حول علميات الصرف لفائدة الأشخاص المعنويين والذاتيين، منها رفع الحد الأقصى المسموح به لأي استثمار مغربي بالخارج إلى 200 مليون درهم...
وأوضح مكتب الصرف أنه تم تحديد هذا السقف في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في أفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة للقارات الأخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقتضيات العامة الجديدة وضعت تسهيلات لفائدة تطوير المقاولات الناشئة الوطنية، المدرجة من قبل وكالة التنمية الرقمية (ADD).
ويتعلق الأمر بالاستثمار في الخارج، أو ما يهم استيراد الخدمات المدفوعة عن طريق بطاقة الأداء، التي ارتفعت إلى مبلغ (1) مليون درهم بدلا من 500 ألف درهم كما كان الحال سابقا...
