للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
أعضاء الائتلاف المغربي لمناهضة الإعدام في لقاء مع نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
بنعبد الله يدعّم ائتلاف الجامعي ويدعو إلى تحريك ملفات المساواة والحريات الفردية والإجهاض والإعدام
دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إعادة الوهج للقضايا الحقوقية التي تهم حقوق الإنسان في شموليتها من قبل مختلف أطياف المجتمع المغربي المؤمنة بمبادئ الديمقراطية والحداثة.
وأوضح بنعبد الله، في اللقاء الذي جمعه اليوم الخميس بمقر حزبه بالرباط، بأعضاء الائتلاف المغربي لمناهضة الإعدام، والذي يضم في عضويته كلا من شبكة برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة صحافيات وصحافيين ضد عقوبة الإعدام، أن المغرب في حاجة إلى نفس ديمقراطي جديد، وفي أمس الحاجة لتحريك عدد من الملفات الحقوقية المتعلقة بالمساواة والحريات الفردية والإجهاض وإلغاء عقوبة الإعدام وغيرها.
وقال بنعبد الله إن دعم حزبه لإلغاء عقوبة الإعدام مبدئي، لكن يجب أن نكون حذرين من إمكانية استغلال التيار المحافظ للوضعية التي يمر منها البلد بسبب تداعيات جائحة كورونا على فئات وقطاعات شتى من المجتمع المغربي، لأنه سيزيد من نسبة الغاضبين من كل ما هو سياسي ومن عدد الذين يبخسون كل شيء حقوقيا كان أو سياسيا.
وفي هذا السياق، طالب بنعبد الله بتوسيع شبكة المناهضين لعقوبة الإعدام لتشمل العمال والتلاميذ والأطباء والفنانين المثقفين وحتى الأحزاب المترددة في دعم مقترحات قوانين إلغاء عقوبة الإعدام، لتتشكل حركة وبيئة مجتمعية مؤمنة قادرة على الدفاع على إلغاء عقوبة الإعدام.
وشدد المتحدث ذاته على أن موقف حزبه من إلغاء عقوبة الإعدام ليس بجديد لأنه سبق أن عبر عنها صراحة في وثائق الحزب المذهبية وفي مؤتمراته، موضحا أن "الأخطر قادم"، ويكفي وضعية فقدان الشغل التي ستكون بمائات الآلاف، لكن ذلك لا يجب أن يشغلنا عن الجوانب الحقوقية وأن نغفل القضايا الحقوقية من قبيل المساواة وعقوبة الإعدام لأننا بذلك سنطمس كل معالم الديمقراطية التي بناها المغاربة بنضالاتهم.
من جهته قال عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن حزب التقدم والاشتراكية من القوى السياسية الحية والتقدمية التي تدافع داخل المؤسسة التشريعية عن مطالب الحقوقيين.
وأضاف الجامعي أنه لا يفهم الدولة المغربية التي أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، ومع ذلك ما زالت تمتنع عن التصويت لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي اتخذت دول مغاربية وإفريقية وعربية مواقف مشرفة بإلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية.
وطالب الجامعي الفاعلين السياسيين باستحضار روح المادة عشرين من الدستور، والتي تقر بقدسية الحق في الحياة كحق أسمى، وكذا بالتعجيل بإخراج القانون الجنائي إلى حيز الوجود وذلك بعدما تم تجميده لأكثر من مرة.
ويشار أن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، كان شرع اليوم الخميس في عقد سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية ليقدم لهم مذكرة حقوقية تطالب بإلغاء هذه العقوبة البشعة.
