للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عبد اللطيف وهبي في لقاء مع أعضاء الائتلاف المناهض لعقوبة الإعدام
وهبي يؤيد مناهضي الإعدام ويكشف عن لجنة نيابية لاستطلاع وضع المغربيات المهددات بالإعدام في سوريا
كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مكتب مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في موضوع المغربيات المعتقلات بمخيمات الأكراد بسوريا، والمهددات بتنفيذ أحكام الإعدام في حقهن في أية لحظة.
وأضاف وهبي في اللقاء الذي جمعه بأعضاء الائتلاف المغربي المناهض لعقوبة الإعدام، أنه بعد سلسلة من الاجتماعات مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية والصليب الأحمر، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة استطلاعية لم يتم تحديد أعضائها بعد، قد تنتقل إلى مخيمات الأكراد لدراسة ملفات المغربيات المحتجزات هناك.
من جانب آخر شدد الأمين العام لحزب الجرار على أن الفريقين النيابيين لحزبه بمجلس النواب والمستشارين، سيكونان في خدمة أية مطلب أو خطوة سيتخذها الائتلاف المناهض لعقوبة الإعدام.
وأوضح وهبي أن حزب الأصالة والمعاصرة كان من ضمن الفرق النيابية التي تقدمت في وقت سابق بمقترح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي لكن المقترح تم إقباره من قبل الأغلبية الحكومية.
أكد أمين عام البام أن هناك نضجا وتغييرا في مواقف العديد من الفعاليات السياسية وحتى على مستوى الدولة من موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن العديد من القضايا التي كانت محط خلاف في وقت ما لكن سرعان ما تم الاتفاق بخصوصها في ما بعد.
وفي هذا الصدد قال وهبي أن إصلاح المدونة الجنائية يجب أن تعزز الحق في الحياة، وان تكون بنفس إنساني لأن العقوبة القاسية لم تثبت أنها رداعة وستخفض من الجرائم.
من جهته، أكد عبد الرحيم الجامعي أن مجلس النواب هو محطة غربلة القوانين، ولهذا فالائتلاف المناهض لعقوبة الإعدام يهدف من خلال المذكرة المطلبية التي قدمها لعدد من زعماء الأحزاب السياسية اليوم، لإلغاء عقوبة الإعدام أن يرى القانون الجنائي النور في أقرب الآجال، وأن يكون خاليا من عقوبة الإعدام.
وأفاد الجامعي أن انتظارات الفعاليات الحقوقية من الأحزاب الحية في المرحلة المقبلة كبيرة جدا، مؤكدا أن خطاب الفاعل الحقوقي يتأثر بلغة السياسي، لذا فمناهضو الإعدام ينتظرون من الأصالة والمعاصرة وباقي الأحزاب الحداثية أن يشكلوا جبهة واحدة لأن ملف حقوق الإنسان لا يمكن تجزيئه وإنما يجب التعامل معه في صيغته الشمولية.
وأشار الجامعي إلى أن الفعاليات الحقوقية تنتظر من الأحزاب الديمقراطية أن ترفع من لغة الحماس الحقوقي والسياسي، وأن يجعلوا من ملف حقوق الإنسان عامة وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل خاص قضيتهم الأولى. وخلص الجامعي في مداخلته أنه لا يفهم ازدواجية المغرب في موقفه من الإعدام فهو لا ينفذ الأحكام ومع ذلك يرفض التصويت لإلغاء عقوبة الإعدام رغم الحركية الحقوقية التي انطلقت منذ سنوات في هذا الموضوع.
