للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الصحراء المغربية.. قرار مجلس الأمن رقم 2602 قدم 5 أجوبة تدحض مناورات الجزائر والبوليساريو
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة 29 أكتوبر 2021، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية"، التي يجسدها المقترح المغربي.
قرار مجلس الأمن رقم 2602 كرس المكتسبات التي حققها المغرب
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، كرّس المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس.
وقال بوريطة، في لقاء صحفي في الرباط، إن "المغرب يثمّن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر لسياقه أولا، وبالنظر لمضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه".
وسجل الوزير أن أهمية هذا القرار نابعة من السياق الذي جاء فيه، حيث "حقق المغرب مجموعة من المكتسبات منذ القرار الأخير الذي صدر في أكتوبر 2020، وهي المكتسبات التي تمت بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لجلالة الملك محمد السادس".
وأبرز بوريطة أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن القرار 2602 يقدم خمسة أجوبة "مهمة" على مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وسجل بوريطة أن الجواب الأول يتمثل في طبيعة المسلسل، مشيرا إلى أن مجلس الأمن أكد أن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل.
وأضاف بوريطة أن الجواب الثاني يتعلق بالغاية من المسلسل، الذي ينبغي أن يفضي إلى حل واقعي، عملي وقائم على أساس التوافق، لافتا إلى أنها "كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، وتبعد كل ما هو ليس واقعيا، وكل ما هو ليس عمليا، وكل ما هو ليس قائما على التوافق، وبالتالي كان جواب مجلس الأمن على كل هذه المناورات والتحركات في هذا الإطار".
وبخصوص الجواب الثالث لمجلس الأمن، شدد بوريطة على أن الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار خمس مرات، مثل المغرب، تتحمل مسؤولية في هذا الملف. وانطلاقا من ذلك، يؤكد مجلس الأمن أن الجزائر مدعوة للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه.
كما قدم مجلس الأمن جوابا رابعا بشأن خرق وقف اطلاق النار، حيث أكد بوريطة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر عن "انشغاله العميق"، و"أننا نعرف الطرف الذي أعلن انسحابه رسميا من الاتفاقيات ذات الصلة، في وقت جدد فيه المغرب التزامه باحترام المقتضيات"، مسجلا أن انشغال مجلس الأمن يبعث برسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار، لكي تتحمل مسؤوليتها.
وحسب بوريطة، فإن الأمر يتعلق برسالة قوية إلى الجزائر و"البوليساريو" بأن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة.
أما الجواب الخامس، فيهم المكتسبات التي حققها المغرب في القرارات التي صادق عليها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، إذ أشار بوريطة، في هذا الصدد، إلى محاولات المس بهذه المكتسبات التي تضمنها اليوم القرار 2602، من قبيل مبادرة الحكم الذاتي كإطار واقعي، عملي وذي مصداقية كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.
وقال بوريطة إنه كانت هناك محاولات متعلقة بإثارة حقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس الأمن يعرف الوضع ويميز بين المزايدة والتشويش والحقيقة، وبالتالي، "لا ولاية المينورسو، ولا مسألة حقوق الإنسان لم تطرحا أبدا في القرار، على عكس مسألة تسجيل المحتجزين، ومسؤولية البلد الذي يحتضنهم بتندوف (…). مجلس الأمن يدعو إلى القيام بإحصاء هؤلاء المحتجزين مما سيمكّن من حماية حقوقهم من انتهاكات القانون الدولي الإنساني".
كما أشار الوزير إلى المناورات العديدة لمحاولة إقحام منظمات إقليمية من قبيل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي في هذا المسلسل، لكن القرار خال من كل ذلك.
وأكد بوريطة أن مجلس الأمن قدم أجوبة صريحة وواضحة ومباشرة على المناورات والتحركات، التي كانت تحاول أن تعطي الانطباع بأن شيئا ما سيحصل، وبأن مجلس الأمن سيغير وضعه أو محدداته، مشددا على أن الجواب "كان واضحا، لا من حيث المسلسل وشكله، ولا من حيث كيفية الحل وطبيعته، ولا من حيث الأطراف الحقيقية، ولا من حيث خرق وقف إطلاق النار ومن المسؤول عنه".
وتابع الوزير أن "المغرب يعبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار، ولاسيما فرنسا والولايات المتحدة، اللتين أعربتا عن دعمهما الكبير لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد لتسوية هذه القضية".
وشدد على أن المغرب تعامل مع قرار مجلس الأمن على اعتبار أنه "استحقاق عادي"، ولكن الأطراف الأخرى حاولت أن تجعل منه نقطة تحول.
وفي ما يتعلق بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، وألكسندر إيفانكو، رئيسا للمينورسو، أبرز بوريطة أن المغرب، دولة مسؤولة، تتعاون مع الأمم المتحدة في إطار من الاحترام والشفافية، وتتصرف وفقا للمعايير التي حددها القرار 2602 والتي هي "واضحة ويجب احترامها".
القرار الجديد لمجلس الأمن يؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجمعة في نيويورك، أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد "استمرارية" مسلسل الموائد المستديرة كإطار "وحيد وأوحد" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، خلال مؤتمره الصحفي بمجلس الأمن، إثر اعتماد القرار الجديد، أن هذا الأخير الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، "يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها -المغرب والجزائر، وموريتانيا و(البوليساريو)- كإطار وحيد وأوحد لتسوية" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ولهذا الغرض، يضيف السفير، فإن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصّل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق.
وأشار هلال إلى أنه "تحقيقا لهذه الغاية، ومع تجديد تأكيده في قراره الـ18 على التوالي سمو وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن، إذا ما زالت هناك حاجة لذلك، أن الحكم الذاتي يبقى وسيكون الحل النهائي والأخير لهذا النزاع الإقليمي"، لافتا إلى أن اعتماد هذا القرار الجديد يأتي في سياق "مفعم بالتفاؤل" لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أعرب الديبلوماسي المغربي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عن "تهانئه الحارة"، مؤكدا الدعم الكامل للمغرب وتعاونه من أجل نجاح مهمته.
من جهة أخرى، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن عَرى، في قراره الأخير، "الادعاءات والأكاذيب"، التي تروج لها الجزائر و"صنيعتها البوليساريو" بشأن حرب "هوليودية" مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال "تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية".
وأبرز هلال، بالموازاة مع ذلك، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمت "عدم رجعية" المبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية (2020)، وهو الأمر الذي مكّن من "الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو"، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن "انشغاله العميق" إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل (المينورسو) "معرضة للخطر" ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وتابع هلال أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع (المينورسو).
وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب يشيد بتعيين أليكسندر إيفانكو كممثل خاص ورئيس لبعثة (المينورسو)، مجددا التأكيد على "ضمانات" تعاون المملكة.
وبنفس المناسبة، أبرز هلال أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية، "مفندا بشكل صارخ الجزائر وصنيعتها البوليساريو"، التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل التزييف والتضليل بشأن تمتع سكان الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة.
وأعرب الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، عن شكره للولايات المتحدة، على تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه، وكذا أعضاء مجلس الأمن للدعم الذي قدموه.
يتعين على الجزائر تحمل مسؤوليتها في الموائد المستديرة
من جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه بدون الجزائر، "الطرف المعني" في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، "لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية".
وشدد هلال، على أنه "بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي، تلعب الجزائر دورا" في هذا النزاع الإقليمي، "وأنها مسؤولة وطرف معني"، معتبرا أنه "في غياب الجزائر، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية".
وكان هلال يرد على سؤال حول القرار الجزائري بعدم المشاركة في الموائد المستديرة وأثر هذه المقاطعة على العملية السياسية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت في نيويورك عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2602 الذي يمدد ولاية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2022.
وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر، التي اتخذت قرارا "لا أحد يفهمه"، "عليها فقط أن تقول ذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وكذلك لمجلس الأمن"، مبرزا، في هذا الصدد، أنه "يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن".
وذكر هلال، في هذا الإطار، بحقائق التاريخ "العصية"، ولاسيما الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو بشدة إلى استئناف العملية السياسية. كما أنه قدم نفس الطلب إلى رؤساء الدول الأفريقية.
وسجل السفير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجّه، من جهته، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، مع تصريحات وتغريدات عدة تدعو إلى استئناف العملية السياسية، مضيفا أنه حتى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة "لم يتوقف عن ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة لتعيين مبعوث شخصي" من أجل استئناف هذه العملية.
وأوضح هلال أن "الجزائر قامت بتعبئة الجميع للمطالبة، وفي بعض الأحيان بعبارات ناقدة في حق الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف العملية السياسية".
وقال السفير "بينما هناك تعيين والجميع ينتظر استئناف العملية السياسية، فإن الجزائر تتنصل من مسؤوليتها"، مذكرا بأن الجزائر حاولت القيام بـ"ابتزاز أخير" وذلك من خلال "بعث رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، تعلن فيها انسحابها من العملية (السياسية) من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن".
وأوضح الديبلوماسي أنه، مع ذلك، "فإن مجلس الأمن أكد بالفعل، في قراره الجديد، على العملية السياسية، والموائد المستديرة، ومشاركة الجزائر (تمت الإشارة إليها 5 مرات)، والحل السياسي العملي، الواقعي والمقبول من الأطراف والقائم على أساس التوافق".
وبالمناسبة نفسها، حرص هلال على التذكير بـ"التاريخ العصي"، مشيرا إلى مشاركة الجزائر في المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف عامي 2018 و2019.
