للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
لعنصر ينوه بدور أطر الاكاديميات ويدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية
دعا امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه إلى ضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، إسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية.
وفي تعليقه عن أزمة الأساتذة المتعاقدين، نوه لعنصر بدور الأساتذة أطر الأكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما عبر على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة، مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية في معرض حديثه بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تضافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الأسر المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا أنه قضية كل المغاربة.
وجدد العنصر دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية، وقد عدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالأقاليم البعيدة.
وفي معرض رده عن جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الأسبوع الماضي، دعا أمين عام الحركيين إلى جلسة بين الأساتذة وكل المتدخلين والشركاء ، وإعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف، كما شدد على عدم استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، وأن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو إليها دستور المملكة.
وشدد العنصر أن المدرسة المغربية أبعد من أن تكون ورقة في اللعبة السياسية، لأننا أمام قضية وطنية ومواطنة.
وفي السياق ذاته طالب العنصر بدعم الإصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الاكاديميات، والعمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
