حركة "خارجة على القانون" تطالب الأحزاب المغربية باتخاذ موقف واضح من الفصل 490
الكاتب :
جلال مدني
مع اقتراب موعد الانتخابات، بادرت حركة "خارجة على القانون" إلى وضع الأحزاب المغربية أمام مسؤولياتها، من أجل إخراجها من منطقة المواقف الرمادية الملتبسة، والتخفي وراء الشعارات، للتعبير عن مواقفها، بكل وضوح، من مطلب إلغاء الفصل 490...
وللإشارة، فإن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على الآتي: "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". وتأتي المطالبة بإلغاء هذا الفصل من زاوية أنه يحد من الحريات الفردية ويجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين.
وقالت الحركة، في بيان لها، توصل موقع "الغد24" بنسخة منه، إنه نظرا للتجاوب الكبير الذي عرفته حملة #STOP490 الرقمية، التي أطلقتها الحركة، ابتداء من يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، من طرف المواطنات والمواطنين المغاربة، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في المغرب، أضحت تتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يدعمونها، تروم معرفة الأحزاب السياسية التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي...
وأوضح البيان ذاته أنه انطلاقا من كون الحركة مستقلة وغير سياسية، ولكي يكون جوابها على مدعميها صادقا، ارتأت أنه من الواجب طرح السؤال مباشرة على كل حزب سياسي مغربي بشأن موقفه من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، من خلال إرسال رسالة إلى الأحزاب المغربية، تطرح عليها فيها سؤالين اثنين، يتطلب الأول جواب "مع أو ضد"، فيما الثاني يتطلب "نعم أو لا":
1- هل حزبكم مع أو ضد حذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟
2- إذا كانت إجابتكم بـ"مع" على السؤال السابق، هل تنوون إدراج هذه النقطة في برنامجكم الانتخابي؟
وقالت الحركة إنه سيجري نشر أجوبة الأحزاب (و حتى عدم الإجابة)، بكل شفافية، كما ستتوصل بها على صفحاتها بعد شهر واحد من إرسالها.
واعتبرت الحركة مسألة تشجيع الشباب على المشاركة المواطنة من أهم أولوياتها، انطلاقا من قناعتها أنه بالاعتماد على حق التصويت يمكن أن تحقيق التغيير المنشود، مبرزة أنها نجحت في إقناع عدد كبير منهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وستواصل القيام بذلك...
وندرج في ما يلي نص الرسالة الموجهة إلى كل حزب على حدة:
نص الرسالة الموجهة إلى كل حزب مغربي على حدة
الدارالبيضاء في 9 فبراير 2021
إلى السيد الأمين العام لحزب (...)
العنوان: (...)
ائتلاف 490 هي جمعية مدنية بدون أهداف ربحية تناضل من أجل إلغاء كل مواد وفصول القانون الجنائي المغربي، التي تحد من حرية الأشخاص، وعلى رأسها الفصل 490.
إن عددا كبيرا من الشباب ممن تفاعل إيجابيا مع نداء "خارجة على القانون" يتابع ويدعم مبادرتنا منذ انطلاقها سنة 2019، كما يدعم الحملة التي أطلقناها مؤخرا تحت هاشتاغ STOP490#.
بعد نجاحنا في إقناع عدد كبير من الشباب بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وما زلنا مستمرين في ذلك، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، فإن هؤلاء الشباب لا يكفون عن استفسارنا حول مدى تزكية الأحزاب السياسية الوطنية لمطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي.
وانطلاقا من كوننا منظمة مستقلة بدون أي انتماء حزبي، والتزاما منا أمام هؤلاء الشباب وأمام مناضلينا والمتعاطفين معنا وكل من يتبنى معركتنا، ارتأينا أن نتصل بكل الأحزاب الوطنية قصد استقصاء موقفها مباشرة وبكل شفافية من الفصل 490 وتقاسمه مع الرأي العام إن كان لها موقف واضح من هذا المطلب، مع إمكانية التحفظ إذا لم يكن لديها موقف بعد.
نود اخباركم ايضا أنه تم توجيه نفس الرسالة إلى جميع الاحزاب، كل على حدة. وفي هذا الإطار، نلتمس منكم الانخراط في هذه المقاربة المواطنة من خلال ملء الاستمارة المرفقة بالرسالة مع توقيعها وختمها ووضعها رهن إشارة عوننا القضائي بمكتب ضبطكم في أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رسالتنا. وسيتكلف عوننا القضائي باسترجاع الاستمارات المعنية بعد انتهاء الأجل المذكور.
وللتوضيح، فمهمة العون القضائي تتمثل فقط في ضمان وتوثيق توصلكم بالرسالة والتأكد من صحة ما جاء في جوابكم. نعتذر على إزعاجكم ونشكركم على تفهمكم لمقاربتنا.
نشكركم مسبقا على الوقت والاهتمام اللذين أوليتموه لملتمسنا، ونظل رهن إشارتكم من أجل كل توضيح أو معلومات إضافية.
وتقبلوا مناسيدي كامل التقدير والاحترام.
المرفق: استبيان حول الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي
♦ هل حزبكم مع أو ضد حذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي
• مع
• ضد ♦ إذا أجبتم بـ"مع" على السؤال السابق، هل تنوون إقحام هذه النقطة في برنامجكم الإنتخابي؟
• نعم
• لا