جمعية الإعلاميين والناشرين تندد بالتهجم المنحط لقناة الشروق الجزائرية على المؤسسات المغربية

 

انتفضت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بقوة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، ضد ما بثته قناة الشروق الجزائرية الرسمية من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط، معتبرة ذلك، عملا مدانا لا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها، توصل "الغد 24" بنسخة منه، أن "مدراء النشر وأرباب المقاولات الإعلامية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ يعبرون عن أسفهم للمستوى المنحط والهابط واللاأخلاقي الذي وصلت إليه هذه القناة الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه، نود أن نحذر القناة المعنية ومعها سائر وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر أن ما تقوم به من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط هو عمل مدان ولا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام".

وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على أنها تحذر من مغبة التمادي في هذا الأسلوب المستفز الذي يمس أب الأمة وضامن استقرارها وحامي حدودها، لأن كل مس بشخص الملك هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه، مضيفة أن وظيفة الإعلام الأساسية عندما يتطرق للشأن الخارجي والعلاقة مع الجيران هي تقديم المحتويات الهادفة التي تخدم التقارب والتعاون الأخوي، وفي أسوأ الحالات الإعراض عن الإذاية والنزول إلى مستنقع الضحالة والسب والشتم، وهو للأسف ما تخصصت فيه منابر وقنوات جزائرية لسنوات طويلة في التعاطي مع المغرب ومؤسساته وصل اليوم حد محاولة التعريض والسخرية الفجة من ملك البلاد، وهو أمر لا يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة حرية التعبير، لأن آخر شيء يوجد في الجزائر هو حرية التعبير.

ودعت الجمعية بهذه المناسبة جميع وسائل الإعلام المغربية سواء كانت عمومية أو خاصة للاستمرار في الدفاع عن وحدة المملكة ومساندة مؤسسات البلد وعلى رأسها المؤسسة الملكية في معركتها المقدسة لاستكمال الوحدة الترابية، مسجلة أن هذه المعركة معركتنا جميعا وعلينا أن نكون موحدين أكثر من أي وقت مضى لخوضها حتى النصر.

كما دعت الجمعية عقلاء الجزائر في الحقل الإعلامي إلى إدانة هذا السلوك المنحط الصادر عن قناة الشروق، والاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي وخاصة مع المؤسسة الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه.