شبكة نساء مواطنات: فاجعة طنجة.. مرة أخرى النساء أول ضحايا القطاعات غير القانونية

 

اعتبرت "شبكة نساء مواطنات"، في بيان لها، أن فاجعة معمل النسيج في طنجة، التي أغلب ضحاياها نساء (18 امرأة و10 رجال)، أبنات أن المرأة هي الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال والاضطهاد والإهمال.
واستحضرت الشبكة، في البيان ذاته، الذي توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، كوارث أخرى كانت النساء ضحاياها الأساس، ومن آخر حالاتها ونماذجها فاجعة لالة ميمونة، وفاجعة انقلاب حافلة تقل العاملات الزراعيات إلى الضيعات الفلاحية في سوس، ووفاة العاملة غزلان المعروفة بـ"شهيدة لقمة العيش"، كما رصدت الشبكة أن ظروف استغلال اليد العاملة النسائية في مجال الصناعي لا تختلف عنها في القطاع الفلاحي، وعلى رأسها انعدام أدنى شروط الحماية من العنف اللفظي، وكذا العنف الجنسي بكل أنواعه، وانعدام شروط السلامة التي تضمن لهن البقاء على قيد الحياة...
ونظرا للأهمية البالغة لبيان شبكة نساء مواطنات، نورد نصه الكامل أدناه...

 

 

عاش سكان طنجة، ومعهم كل المغاربة، يوم 08 فبراير 2021، على وقع فاجعة مصرع 28 من العمال والعاملات، كانوا يشتغلون في معمل للنسيج، يوجد في قبو فيلا لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة الصحية، من مسافة قانونية وتهوية ومخارج للإغاثة... الخ، مما جعل تسرّب مياه الأمطار يؤدي إلى تحوّل هذا الفضاء المندرج ضمن أماكن الاستغلال غير القانونية للعمالة الرخيصة، إلى مكان للقتل غرقا دون رادع أو رقيب.
إنه أحد نماذج المعامل اللاقانونية المنتشرة في العديد من المدن المغربية: أقبية، مستودعات أو أماكن سكن مهجورة... يتم التستر عليها من طرف المسؤولين، سواء السلطات المحلية أو المنتخبة، المسؤولة على تطبيق القانون بأماكن العمل وتفعيله، عوض التغاضي عنه، والسماح بهدر أرواح الأبرياء والبريئات، الباحثين والباحثات عن لقمة العيش. 
لقد أبانت هذه الفاجعة، التي أغلب ضحاياها نساء (18 امرأة و10 رجال)، أن المرأة هي الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال والاضطهاد والإهمال. وتعيد هذه الفاجعة إلى الذاكرة كوارث أخرى كانت النساء ضحاياها الأساس، ويمكن العودة إلى آخر نموذج في هذا الصدد، وهي فاجعة لالة ميمونة، التي أبانت عن التلاعب بصحة العاملات في المجال الزراعي سواء في الضيعات أو في وحدات التلفيف، عمل مستمر يدر الأرباح الطائلة على المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب. أرباح لا تنال منها النساء العاملات إلا النزر القليل لانعدام شروط الحماية. لقد تعرضت عاملات لالة ميمونة، للإصابة الجماعية بكورونا لعدم احترام شروط السلامة وعدم الحرص على الوقاية من الفيروس من طرف المشغل.

 

وكما هو معلوم، تتعرض النساء العاملات في القطاع الفلاحي لجميع أنواع العنف والإهمال المفضي إلى الموت، وعلى رأسها انقلاب السيارات التي تقلهن إلى مكان العمل، سواء في الضيعات الفلاحية بجنوب المغرب أو في منطقة الغرب أو مناطق أخرى، ولعل آخر نموذج في هذا الصدد حالة غزلان "شهيدة لقمة العيش"، التي لقيت مصرعها، في الصيف الماضي، إثر انقلاب عربقة النقل التي كانت تقلّ العاملات الزراعيات من تزنيت إلى الضيعات الفلاحية في ماسة.

 

إن ظروف استغلال اليد العاملة النسائية في مجال الصناعي لا تختلف عنها في القطاع الفلاحي، وعلى رأسها انعدام أدنى شروط الحماية من العنف اللفظي، وكذا العنف الجنسي بكل أنواعه، وانعدام شروط السلامة التي تضمن لهن البقاء على قيد الحياة.
إن النساء الفقيرات، اللواتي يتحمّلن مسؤولية إعالة أسرهن، يجدن أنفسهم مضطرات إلى قبول جميع الأوضاع غير القانونية، التي لا توفر لهن الحماية، مقابل أجر زهيد وفي غياب مراقبة حقيقية من طرف المسؤولين على تطبيق قانون الشغل...
إننا نحمل كل المسؤولية إلى جميع الجهات الحكومية المعنية، ونعتبرها طرفا في قضايا عدم حماية أرواح النساء العاملات في ظروف غير قانونية. كما نشير بأصابع الاتهام إلى مكامن الضعف الآتية باعتبارها تساهم في استمرار الاستهتار بأرواح وسلامة العاملات:
- عدم إشراك النساء في مراكز القرار.
- عدم توفير الحماية الاجتماعية للنساء. 
- عدم سن سياسة تقوم على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. 
- عدم سن سياسة عمومية تقضي على الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
- عدم وضع سياسة عمومية مدمجة للنوع الاجتماعي.
- عدم القطع مع مظاهر الفساد وعلى رأسها الرشوة. 
- عدم تبني سياسة عمومية تقوم على التقليص من الفوارق الاجتماعية.
الرباط، في 10 فبراير 2021