للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في تعيين عميد كلية آداب بني ملال وتضع وثائقه أمام النيابة العامة
في تطور مثير، وضعت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ملف عميد كلية الآداب في بني ملال أمام رئيس النيابة العامة، إضافة إلى مواصلة مطالبها بإجراء تحقيقات إدارية وقانونية، على خلفية أن وثائق تعيين هذا العميد "مزورة".
وقالت الجمعية، في بلاغ توص موقع "الغد24" بنسخة منه، إن وزير التعليم العالي اقترح أستاذا جامعيا "زوّر" أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة وكاذبة مدعما بها ملفه العلمي، على مجلس الحكومة، لتعيينه عميدا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وهو ما تحقق بالفعل.
وبناء على ذلك، طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق وإحالة الملف على الجهة المختصة قضائيا من أجل التطبيق السليم للقانون كون ذلك يمس بالنظام العام.
وأوضحت الجمعية، حسب البلاغ ذاته، أنه سبق للأساتذة الذين زوّر عليهم تلك الوثائق أن تقدموا بشكايات في الموضوع، إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير واستعماله، كما سبق للكاتب المحلي الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تقدم أيضا بشكاية ضد المشتكى به إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان من أجل فتح تحقيق والقيام باللازم.
وأضافت الجمعية أن هذه الشكايات المقدمة لازمت مكانها ولم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، سواء من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أو وزير التعليم العالي، تجنبا لما من شأنه أن يصعّد في الموقف، مما فسح المجال أمام عميد الكلية الحالي في تسيير الكلية بطريقة فوضوية أثبتت عجزه الكلي في تدبير الأمور طبقا لما ينص عليه القانون، مبرزة أن هذه الوضعية وحدها كافية لإعادة النظر في هذا التعيين سواء كان ملف تزوير أو لم يكن، إذ، تتساءل الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان: كيف يمكن لمسؤول من هذا الصنف، الذي لا علاقة له بالعلم ولا الحكامة في التسيير والتدبير الإداري أن يسير مؤسسة جامعية؟
وبناء على هذه الحيثيات، يقول البلاغ ذاته، إن الجمعية تقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة ضد المشتكى به "من أجل صنع عن علم وثائق رسمية مزورة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها"، في مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، ووضعت بين يديه نسخة من الملف العلمي للمشتكى به يتضمن جميع الوثائق التي طالها التزوير...
