للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
بحضور فاعلين في القطاعين المهنيين..القرض الفلاحي للمغرب يدعم الفيدراليات البيمهنية الفلاحية
عقد القرض الفلاحي للمغرب اجتماعين بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومي 12 و19 يناير الجاري، اجتماعين على التوالي مع كل من الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.
وأوضح القرض الفلاحي في بلاغ له، أن طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ترأس الاجتماعين ومحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ومحمد خليل رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز ومحمد الخروسي عن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بحضور العديد من الفاعلين في القطاعين المهنيين.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاءان شكلا فرصة للمشاركين لرصد انتظارات الفاعلين في القطاعين إزاء القرض الفلاحي للمغرب، وبحث حصيلة إنجازات السلاسل الإنتاجية المعنية، وإكراهاتها وسبل تنميتها.
وأعرب جميع المشاركين في كلا الاجتماعين عن امتنانهم للقرض الفلاحي للمغرب على تعبئته المتواصلة إلى جانبهم وانخراطه الفعلي في تنمية السلسلتين الإنتاجيتين، مبرزين أهميتهما بالنسبة للفلاحة المغربية.
وسلطوا الضوء على التطورات المهمة التي عرفتها كل سلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر والأهداف الطموحة المسطرة في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وتم إيلاء اهتمام خاص، خلال أشغال هذه الاجتماعات، لموضوع الرقمنة باعتباره يشكل إحدى السبل الأساسية لتسهيل التعاملات والمبادلات وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية.
وفي السياق ذاته، ثمن المشاركون مجهودات القرض الفلاحي للمغرب في مجال رقمنة المنظومة الفلاحية المغربية وسلاسل القيمة ذات الصلة.
وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة جميع الفاعلين في كلتا السلسلتين من خلال المواكبة المالية لمجموع حاجياتهم قصد تمكينهم من الانخراط الكامل في الدينامية التي أطلقتها إستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".
وتم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمنظمات البيمهنية، والقرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك من أجل تفعيل تدابير وإجراءات دعم خاصة وآلية مواكبة للفاعلين كل على حدة.
