اللجوء إلى الخبرة الجينية.. قضاء الأسرة بالدارالبيضاء يحسم الشكوك حول ملف ليلى والمحامي

 

أصدرت المحكمة الاجتماعية قسم قضاء الأسرة في الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين 18 يناير 2021، حكمها في الملف، الذي بات معروفا بـ"قضية ليلى والمحامي"، إذ قررت إجراء الخبرة الجينية "ADN" بين الطفلة نور والمحامي محمد الطهاري.

وقررت المحكمة إلزام المحامي، باعتباره المدعى عليه، بإجراء تحاليل الحمض النووي لاثبات نسب الطفلة نور، التي تقول والدتها ليلى أنها ابنة المحامي، فيما هو ينكر ذلك.

وكان هذا المحامي المثير للجدل، هو وزوجته المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ومع توالي الجدل حول فضائحه أعلن أنه لم يعد منتميا إلى حزب الإخوان المسلمين في المغرب، كما أثارت زوجته، بدورها، الجدل عندما تدخلت في هذه القضية، بتكييفها كقضية خيانة زوجية، وتنازلت عن متابعة زوجها، فيما تقدمت بشكاية ضد ليلى وزجّت بها في السجن قبل أن تنصفها العدالة وتطلق سراحها...

ويعود تاريخ هذه الدعوى، التي رفعتها والدة الطفلة نور ضد المحامي إلى شهر سبتمبر 2019، طالبت فيها باثبات نسب ابنتها من المحامي، الذي تؤكد أنه خطبها من أهلها، ثم ارتبط بها بزواج الفاتحة، وتستدل على ذلك بصور عائلية، أنكرها المدعى عليه، وقال إنه مظلوم، وإنه "تم استدراجي للحضور إلى دعوة احتفال بعيد ميلادها، مستعينة بإلحاح عائلتها لأني كنت أؤازر أخا لها معتقلا على خلفية الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح بالسلاح والسرقة الموصوفة"، وذلك للإيقاع به واستعمال الصور لابتزازه، وأن الابتزاز بدأ منذ سنة 2017، مؤكدا أن الابتزاز ومحاولة التهشير به شابته حسابات سياسية، لأنه كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية...

 

 

 

ويأتي، اليوم، قرار المحكمة القاضي باللجوء إلى تحليل الحمض النووي ADN، من أجل إثبات نسب الطفلة نور، قرارا نزيها من شأنه أن يحسم الجدل، بين صدقية المشتكية ليلى أو صدقية المحامي محمد، وبالتالي إزالة كل الشكوك التي أثيرت حول هذا الملف...