للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
تفاعلات الطعن في انتخابات كلية آداب بني ملال.. عميد الكلية يواجه تهمة تحقير مقرر قضائي
يواجه عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال محمد العاملي "فضيحة مدوية بكل المعايير"، وفق تعبير بلاغ للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، يتوفر موقع "الغد 24" على نسخة منه، بعدما "عمد إلى تحقير مقرر قضائي، ورفض تنفيذ الأمر القضائي" عن مؤسسة رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، الصادر يوم 4 دسمبر 2020، الذي يأذن فيه للمفوض القضائي بالانتقال إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال واستفسار عميدها أو من ينوب عنه حول إثبات حال واستجواب حول ميثاق شعبة اللغة والفرنسية وآدابها، وتضمين كل ذلك في محضر رسمي مع إرجاع المسطرة فورا إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء.
وذكر بلاغ الجمعية أن هذه القضية تعود إلى طلب الأستاذة بالكلية ذاتها فاطمة الزهراء صالح، بواسطة دفاعها، فتح مسطرة التنفيذ في مواجهة العميد أو من ينوب عنه، لكن تبين أن العميد يرفض تنفيذ الأمر القضائي حسب ما يثبته المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوض القضائي، الذي ظل يتردد على الكلية عدة مرات، أيام 22 و23 و24 دسمبر 2020، ما دعا الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، إلى الانتقال من مؤازة المتقدمين بشكاوى الطعن في نزاهة عملية انتخاب أعضاء مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية ورؤساء الشعب، إلى مقاضاة عميد الكلية أمام النيابة العامة بتهمة "تحقير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، مع المطالبة باستدعاء الشهود كل من نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية محسن إدالي، والكاتب العام أحمد أيت بامو، والكاتبة الخاصة للعميد زينب الزيناوي، وبحضور رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ووزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
وقالت الجمعية إن المثير في هذه الواقعة هو "الاستهتار بالإجراءات القضائية من مسؤول يفترض فيه تطبيق القانون، باعتباره معينا بمرسوم حكومي، ومسؤولا أولا عن الكلية، وأستاذا جامعيا للتعليم العالي"...
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء استدعاء الأستاذ عبد اللطيف مكان لجلسة يوم غد الاثنين 28 دسمبر 2020، الذي ترشح لانتخابات رئاسة شعبة اللغة الفرنسية وآدابها ضد الأستاذة فاطمة الزهراء صالح، دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا لميثاق الشعبة، الذي ينص على التراتبية كشرط أساسي لرئاسة الشعبة.
وقررت المحكمة، أيضا، استدعاء، للجلسة ذاتها، الأستاذ عبد الهادي الحلحولي، الذي تقدم لانتخابات رئاسة شعبة علم الاجتماع ضد الأستاذ محمد برهومي، دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا للأنظمة الداخلية للشعب، التي تنص على التراتبية كشرط أساسي للترشح لانتخابات الشعبة.
كما قررت المحكمة كذلك استدعاء كل من وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لنفس الجلسة.
وذكر بلاغ الجمعية أن هذه القضية تعود إلى طلب الأستاذة بالكلية ذاتها فاطمة الزهراء صالح، بواسطة دفاعها، فتح مسطرة التنفيذ في مواجهة العميد أو من ينوب عنه، لكن تبين أن العميد يرفض تنفيذ الأمر القضائي حسب ما يثبته المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوض القضائي، الذي ظل يتردد على الكلية عدة مرات، أيام 22 و23 و24 دسمبر 2020، ما دعا الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، إلى الانتقال من مؤازة المتقدمين بشكاوى الطعن في نزاهة عملية انتخاب أعضاء مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية ورؤساء الشعب، إلى مقاضاة عميد الكلية أمام النيابة العامة بتهمة "تحقير مقرر قضائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، مع المطالبة باستدعاء الشهود كل من نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية محسن إدالي، والكاتب العام أحمد أيت بامو، والكاتبة الخاصة للعميد زينب الزيناوي، وبحضور رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ووزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة.
وقالت الجمعية إن المثير في هذه الواقعة هو "الاستهتار بالإجراءات القضائية من مسؤول يفترض فيه تطبيق القانون، باعتباره معينا بمرسوم حكومي، ومسؤولا أولا عن الكلية، وأستاذا جامعيا للتعليم العالي"...
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء استدعاء الأستاذ عبد اللطيف مكان لجلسة يوم غد الاثنين 28 دسمبر 2020، الذي ترشح لانتخابات رئاسة شعبة اللغة الفرنسية وآدابها ضد الأستاذة فاطمة الزهراء صالح، دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا لميثاق الشعبة، الذي ينص على التراتبية كشرط أساسي لرئاسة الشعبة.
وقررت المحكمة، أيضا، استدعاء، للجلسة ذاتها، الأستاذ عبد الهادي الحلحولي، الذي تقدم لانتخابات رئاسة شعبة علم الاجتماع ضد الأستاذ محمد برهومي، دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا للأنظمة الداخلية للشعب، التي تنص على التراتبية كشرط أساسي للترشح لانتخابات الشعبة.
كما قررت المحكمة كذلك استدعاء كل من وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لنفس الجلسة.
