للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
عصابة تبييض الأموال.. ابتدائية مراكش تبرئ الصراف وتوزع 32 سنة سجنا نافذا على باقي المتهمين
برأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين 21 دسمبر 2020، "الصراف"، الذي اعتُبر متزعم عصابة تبييض الأموال، فيما وزعت 32 سنة سجنا نافذا على باقي المتهمين من أعضاء هذه الشبكة، التي جرى تفكيكها في شهر نوفمبر المنصرم، وتتكوّن من مهاجرين مغاربة وأفارقة يحملون الجنسية الفرنسية، وُجّهت إليهم، أيضا، تهمة الاتجار في المخدرات...
وذكرت مصادر محلية أن حصول صاحب مكتب للصرف بمراكش على البراءة جاء عقب سقوط الدعوى العمومية، إذ تنازلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المطالب المدنية بسبب الصلح بين الطرفين، بعدما كانت تطالب بالحكم لفائدتها بغرامة مالية تتعدى 270 مليون سنتيم، ضد صاحب مكتب صرف، وشركته المتخصصة في الصرف...
وفي ما تبقى من الأحكام، قضت المحكمة بإدانة مهاجرين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية بـ7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبالعقوبة نفسها ضد مواطن فرنسي من أصل مالي، وبـ6 سنوات سجنا نافذا على مواطن فرنسي آخر من أصل مالي، وبـ5 سنوات سجنا على مواطن فرنسي من أصل سينغالي...
وتعود فصول هذه القضية، إلى نهاية شهر نونبر المنصرم، عندما تم توثيق عملية بيع بقعة أرضية مساحتها هكتار واحد تقع في طريق أمزميز بين مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، ومواطن فرنسي من أصل تركي، بمبلغ 210 آلاف أورو، تسلمها المهاجر المغربي بمكتب موثقة بحي جليز، قبل أن يقصد مكتبا للصرف من أجل تحويل المبلغ المالي السالف ذكره إلى العملة المغربية. وهنا جرى اكتشاف العملية...
وحسب تقديم النيابة العامة، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، فإن مسير الشركة المتخصصة في الصرف عمد إلى شراء العملة الصعبة المحددة في مبلغ 172 ألف أورو من المهاجر المغربي الفرنسي لفائدة شخصه دون تسجيله بسجلات الشركة، مخالفا لقانون الصرف...
وتضمّن ملف هذه القضية، الذي عرف بعصابة "الصراف" لتبييض الأموال، حسب تقديم النيابة العامة، ستة أشخاص في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف (أ.م)، الذي توبع من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي وظهير 1949 المتعلق بقانون الصرف وظهير 1939 المتعلق بحظر تصدير الأموال.
كما توبع مهاجر مغربي يحمل الجنسية الفرنسة (م.ب) من أجل النصب والاتجار في المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، وفرنسي آخر من أصل مغربي (أ.ي) متهم بالحيازة والمشاركة في ترويج المخدرات، وفرنسي من أصل مالي (م.ل) متهم بترويج المخدرات وقبول شيك على سبيل الضمان، ومواطن له فرنسي من أصل مالي (س.س) متهم بمحاولة ترويج المخدرات، وفرنسي من أصل سينغالي (ف.م) متهم بحيازة المخدرات واستهلاكها ومحاولة ترويجها، إضافة إلى متابعة فرنسي من أصل مغربي (ع.ر) في حالة سراح بتهمة حيازة المخدرات، وفرنسي من أصل تركي (ق.ف) في حالة سراح من أجل التسديد الغير قانوني...
