للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
ولي العهد السعودي يرعى اتفاق الرياض بين الأطراف والمكونات اليمنية
جهود السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحث كل الأطراف للقبول بالحلول السياسية
نجح "اتفاق الرياض"، الذي تم التوقيع عليه، مؤخرا، بين الأطراف والمكونات اليمنية، برعاية المملكة العربية السعودية، في استيعاب كافة الخلافات بين الشركاء اليمنيين، أخذا بالاعتبار الأسس الصلبة، التي انبنى عليها الاتفاق، الذي شمل القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية، معززة بضمانات تنفيذية، إذ ركز الاتفاق على شراكة الأطراف اليمنية الوطنية في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
ضمانات التنفيذ، التي تمثلت في الآلية، التي طرحتها المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض الخاص باليمن، لقيت ترحيبا دوليا وعربيا، لما تمثله من خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة اليمنية، وكان طبيعيا أن يرحب مجلس الأمن الدولي بالجهود، التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مطالبا بضرورة تنفيذه بشكل سريع وفعال.
وجاء هذا الترحيب الدولي عرفانا بجهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وحث كل الأطراف للقبول بالحلول السياسية، ولأن الجميع تأكد، بالملموس، ومن خلال الأقوال والأفعال، أن السعودية تولي، في مختلف جهودها المبذولة، مصلحة الشعب اليمني أولوية كبرى، الشيء الذي يؤكد، للقاصي قبل الداني، تصدر القيادة السعودية لجهود صناعة السلام في اليمن، من خلال دعم ومساندة جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتأييد الدعوات الأممية للحوار بين السلطة الشرعية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقا لمرجعيات السلام المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ووثيقة الحوار اليمني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي أكثر من مناسبة، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن "المملكة العربية السعودية ترحب وتدعم دائما الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية، إذا أثبت الانقلابيون الحوثيون جديتهم في ذلك"...
كما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن على ثبات موقف التحالف بالأزمة اليمنية والحرص على استقرار اليمن من خلال مواجهة المشروع الإيراني وأدواته، كما رحب باتفاق وتوافق الأطراف اليمنية، الذي جاء استجابة لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، في تشجيع الأطراف على قبول الحوار كوسيلة لحل الخلافات والحفاظ على مكتسبات الدولة اليمنية.
كما يعكس "اتفاق الرياض" التزام تحالف دعم الشرعية بالوقوف مع الشعب اليمني، الذي ظل التحالف يوليه عناية قصوى، في مختلف الأعمال التي قام بها، بما في ذلك وجود الوحدات العسكرية العاملة بالمحافظات الجنوبية، التي تم تدريبها وتأهيليها لأهداف مشتركة (الحفاظ على الأمن، مواجهة التهديدات، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مكافحة الإرهاب، وقف علميات التهريب)...، وهذا عمل محمود للتحالف، إذ ما تم تحقيقه، على هذا الصعيد، سيسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني ومواجهة التهديدات...
إن تنفيذ اتفاق الأطراف اليمنية سيشكل، لا محالة، خطوة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، في حال إن وجدت النوايا الصادقة لدى الأطراف اليمنية الأخرى. وفي كل حال، فإن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد مساندة الحكومة الشرعية، التي تمثل اليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية الانقلابية في اليمن، وحرصه على وحدة اليمن.
وبناء على كل ما تقدم، يأتي خروج القوات برغبة حقيقية للقبول بالحوار كوسيلة لحل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية تحت مظلة الشرعية، ورفض الاحتكام للسلاح وسفك الدماء بين أبناء الشعب اليمني الواحد...
إن تحقيق هذا الاتفاق، يؤكد أن السعودية صانعة سلام في اليمن، وأن تحالف الشرعية لعب دورا حيويا في تعزيز وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، الشيء الذي سيسهم في تفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ المشروعات الإنسانية، وتسريع عجلة التنمية في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته، بسبب الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابات الحوثي الانقلابية...
يشار إلى أنه في إطار جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، قدمت السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي. كما تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، إلى جانب تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن. وفي إطار العمل على وحدة الصف، تم الاتفاق على تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.
من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز استقرار المدن المحررة على رأس الأولويات، تم الاتفاق على خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة. كذلك جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبمشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة، التي كانت حاضرة في توقيع الاتفاق الأم.
ولتجاوز العقبات القائمة، توافق الطرفان على تغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، مع انطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، وصولا لإنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام برعاية الأمم المتحدة.
