دعم عربي كبير للمغرب في الدفاع عن سيادته وغالبية الدول تؤيد تدخله لتأمين معبر الكركرات
الكاتب :
حكيمة أحاجو
حظيت العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية صباح أمس الجمعة لتحرير معبر الكركرات من ميلشيات البوليساريو، بدعم عربي واسع.
وعبرت الدول العربية عن تضامنها وتأييدها المطلق واللامشروط للتدابير والإجراءات التي اتخذتها بلادنا دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية.
وفي هذا الصدد وبمجرد الإعلان عن تحرك عناصر القوات المسلحة وفرضها لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر، توالت ردود الفعل المؤيدة للمغرب والمنددة بإصرار جبهة البوليساريو على عرقلة حركة السير بالمنطقة، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع، والتي تطالب بضرورة ضمان سير وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، سارعت الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن تضامنها الكلي مع المغرب في الدفاع وحدته الترابية.
وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان واضح عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه.
وقالت إن "دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".
وأدانت الخارجية الإماراتية ما اعتبرته الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
من جهتها جددت المملكة العربية السعودية موقفها التاريخي الداعم للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، موضحة أنها تؤيد جميع الإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وعبر بلاغ الخارجية السعودية عن "استنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
بدورها أعلنت المملكة الأردنية وقوفها الكامل مع بلدنا في كل ما يتخذه من خطوات لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها".
وأفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إن " المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية " .
وأدان البلاغ " التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار" .
وذكر المصدر ذاته بالموقف الأردني الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
نفس الموقف الداعم عبرت عنه مملكة البحرين، والتي أعلنت وتضامنها مع بلدنا في الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركرات في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بلاغ لها عن " استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية".
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الأعمال العدائية "تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وختم بلاغ الخارجية البحرينية بالقول أن هذه التصرفات أجبرت المملكة المغربية على إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وفي انسجام مع الشرعية الدولية.
من جهتها عبرت وزارة الخارجية القطرية في بلاغ عن "قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا".
ودعت الخارجية القطرية إلى حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.
وضمن رد فعلها على التدخل المشروع للقوات المسلحة الملكية بهدف تأمين المرور من معبر الكركرات، أكدت سلطنة عمان تأييدها للمغرب، فيما اتخذه من إجراءات لحماية أمنه وسيادته على أراضيه وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات.
وأوضحت وزارة الخارجية العمانية في بلاغ، إن سلطنة عمان تجدد دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
من جانب آخر أكدت الجمهورية اليمنية، تأييدها للإجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، عن "تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية".
وشدد بلاغ الخارجية اليمنية على "حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها".
وجدد المصدر ذاته، موقف الجمهورية اليمنية "الثابت" في دعمها لجهود بلدنا والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق".