للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
البيجيدي يتلقى ضربة "الكاو" بعدما أجلت الداخلية السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات
بعد تلقيه وابلا من السخرية بسبب فضيحة "الرميد وأمكراز ولجنة النزاهة والشفافية"، تلقى حزب "الباجدة"، أمس الجمعة، مرة أخرى، ضربة "الكاو"، وتوَّجع في صمت، بعدما وضع نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، السجل الاجتماعي الموحد المنتظر، في إطاره الزمني الصحيح.
بالنسبة للعثماني وإخوانه، إن هذا السجل، فرصة ذهبية يمكن استغلالها في الإنتخابات القادمة لاستقطاب الأصوات. وبالتالي، ظل مع المُتقولين في حزبه، كل من موقعه، في الأمانة العامة، والحكومة والبرلمان، يطالبون بتسريع إخراج هذا السجل إلى حيز الوجود، من أجل استغلاله في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لكن المثل المغربي واضح "للي فراس الجمل في راس الجمالة".
أمس الجمعة، حضر بوطيب إلى مجلس النواب، واستعرض مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.. المهم، تحدث طويلا عن المشروع وأهدافه ومميزاته وزيد وزيد، ثم أوقف "البيضة فالطاس"، حين أكد على أن دخول مشروع السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق سيتم عبر مراحل، تنطلق الأولى في جهة الرباط-سلا- القنيطرة مع مطلع سنة 2022، فيما تنطلق المراحل الأخرى في السنوات الثلاث التي تليها، قائلا: إن "الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة".
وهذا يعني أن هذا السجل لن ينطلق العمل به إلا بعد الانتخابات القادمة، ويعني أيضا أن "الباجدة" سيصابون بالسعار، لأن وضع هذا السجل في إطار زمني بعيد عن الاستحقاقات، يشكل ضربة "الكاو في جدّارة الوذن".
ما لا يعرفه البيجيدي، باعتباره حزب حديث اللعب في السياسة، أن الحقل السياسي أشبه بلعبة "ضامة"، قد يمنحك الطرف الآخر المجال "باش تاكل لبيادق"، لكنه يمهد لنفسه الطريق لاحتلال "الواد"، من تَمَّ، يهمس في أذنك "ها جوج وضامة". وهذا ما جرى بالضبط مع رهانهم على السجل الاجتماعي أو "سجل دعم الفقراء". و"دوزو بخير".
