للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
(صورة أرشيفية)
فضيحة بعين الشعير.. مستشار جماعي ينتهك حرمة البيوت في جنح الليل للاعتداء على امرأة مطلقة
اهتزت قيادة عين الشعير، ليلة أمس الجمعة، على جريمة التعدي على حرمة البيوت من طرف مستشار جماعي، تسلل في جنح الظلام إلى بيت تقطنه امراة مطلقة في مقتبل العمر صحبة طفلها، والتي لولا فطنتها لكانت تعرضت للاغتصاب وللاعتداء الجسدي، إذ تفاجأ بوجود شقيقتها، التي كانت موجودة معها بمحض الصدفة حين اقتحام بيتها، فهددها هي وأختها بالتعنيف إن صرختا أو أخبرتا أحدا بما جرى وانسل خارج البيت...
بيد أن المرأة سارعت إلى إخبار رجال الدرك، وقدمت شكاية في موضوع الاعتداء، ما دعا عناصر الدرك إلى اعتقاله، لتشرع التدخلات من كل جهة وصوب، في محاولة للضغط على المرأة لمسامحته، والتنازل عن شكايتها ضده، الشيء الذي رفضته الضحية جملة وتفصيلا، التي لولا الأقدار لكانت ضحية اعتداءات جنسية وجسدية... لكن المثير أن المرأة فاجأت بإطلاق سراح المستشار الجماعي المتهم بالاعتداء، فيما طلبت عناصر الدرك من الضحية المزيد من الحجج...
في زمن التردٌي والرٌدة، الذي بتنا نعيش فيه، حيث تتصاعد حالات الإفلات من العقاب، من قبل من يفترض أنهم حماة المواطنين، ما يجعل المعتدين يكررون جرائمهم بأشكال أفدح، في الوقت الذي كان من المفروض، حسب القانون الجنائي المغربي، أن يجري تقديم المعتدي في حالة اعتقال، لأنه تهجم على مسكن الغير، باستعمال العنف ضد امرأتين، مقتحما حرمة بيت يفترض أن يكون آمنا، ولم تكد تمر 24 ساعة، في هذا اليوم الذي يلوكون فيه خطابات كلامية عن شيء اسمه عيد المرأة المغربية، في حين هو مأتم المرأة المغربية، التي تبقى عرضة للتعدي وللانتهاك وللظلم والعدوان...
فمن تكون هذه الجهة أو الجهات النافذة، التي احتفلت بعيد المرأة المغربية بالتدخل لإطلاق المعتدي على امرأتين مغربيتين، وتتويج هذا الاحتفال، الذي إذا كان يؤرخ لمبادرة ملكية لفائدة توسيع وتنمية وتكريس حقوق ومكتسبات المرأة المغربية، تأتي هذه الجهة لتدوس على المبادرة الملكية؟
فمن يتحمل المسؤولية في هذا الانتهاك، وما هو دور الدرك، ودور القضاء، أسئلة تعيد إلى الواجهة ما تطرحه التنظيمات النسائية، في قضايا الاغتصاب والتحرش في المغرب، عن الجدوى من وجود قوانين مناهضة للعنف ضد النساء؟!
من جهة اخرى كانت المطالب الحقوقية دوما تطالب بتشديد العقوبات على الجناة للحد من جرائم الاغتصاب والتحرش في المغرب، إلا أنها لم يستجب لها بحسب تصريحات الجمعيات النسائية، كما أن التشريعات الحالية ليست كافية لردع الجناة والوقاية، كما أنه علينا أن نعترف بأن منظومة القيم قد انهارت، وأن ذلك وراء ظهور جرائم لا تخطر على بال المرء، حين يقدم رجل متزوج على اقتحام مسكن امراة مطلقة، مع اقتحام حرمات البيوت، كما أن التشريعات الجديدة تسمح بالإفلات من العقاب، ولا تساعد على العدالة الاجتماعية والحد من قضايا العنف ضد المرأة، التي تزداد استفحالا في الفترات الأخيرة...
