للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
في سنته الثانية.. أمزازي يعلن انطلاق العد العكسي لتقديم حصيلة القانون الإطار 51-17
أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تنزيل مشاريع القانون-الإطار 51-17، ستتم وفق مقاربة مبنية على مبدأ ربط المسؤولية المشتركة ونهج العمل التشاركي وترسيخ ثقافة التدبير بالنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال أمزازي في الاجتماع الأول للجنة القيادة الإستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء 7 أكتوبر2020، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لتزامنه مع الموسم الدراسي الثاني بعد صدور القانون الإطار 51-17، مشيرا إلى انطلاق العد العكسي من أجل تقديم الحصيلة مقارنة بالأهداف المسطرة، وخاصة تلك التي ترتبط بالمدى القريب.
وأضاف أن هذا الاجتماع الذي حضره كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشين العامين للوزارة والمديرين المركزيين ومشاركة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر تقنية المناظرة المرئية، يكتسي أهمية بالنظر إلى تدارسه مرجعية تدبيرية وطنية، من شأنها أن تؤطر مختلف المحطات المقبلة لتنفيذ القانون الإطار على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وعبر الوزير عن ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها في الموسم الدراسي المنصرم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن، بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية التي تعرفها بلادنا، من تجاوز الإكراهات وكسب رهان الاستحقاقات الوطنية والجهوية.
وأفاد بلاغ الوزارة، أن الاجتماع عرض مختلف مشاريع تفعيل القانون الإطار والأطر المنطقية المحينة لكل مشروع، وكذا لوحة القيادة لتتبع تنزيل هذه المشاريع وقد أعقبه نقاش مستفيض حول هذه العدة من شأنه تجويدها وإغنائها بمقترحات عملية ستمكن من تعزيز التحكم في منهجية التنزيل الميداني، كما تمت المصادقة النهائية على حافظة مشاريع تفعيل القانون الإطار والإطار المنطقي الخاص بكل مشروع في حين تقرر إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع.
وأضاف المصدر ذاته، أن الموسم الدراسي الحالي سيعرف استكمال إرساء لجن القيادة الجهوية والإقليمية وفرق المشاريع وتفعيل أدوارها وتأطيرها وتقوية قدراتها وتتبع عملها، وكذا تصريف لوحة القيادة الوطنية إلى لوحة قيادة جهوية وأخرى إقليمية لضمان متابعة منتظمة لتفعيل المشاريع على كافة مستويات المنظومة، واعتماد منظومة تدبير المشاريع "رائد" كآلية أساسية تستثمر في جميع محطات تدبير المشروع، إلى جانب الحرص على إيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي الذي تقاس به مردودية المنظومة، فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون الإطار 51-17.
