للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
الفنانة دنيا بطمة
بسبب وضعها الصحي.. القاضي يعفي دنيا بطمة من حضور جلسات محاكمتها في ملف"حمزة مون بيبي"
أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، النظر في قضية "حمزة مون بيبي"، إلى غاية 21 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار تأجيل الجلسة بناء على طلب دفاع المطالبين بالحق المدني، الذي التمس من المحكمة مهلة من أجل إعداد مرافعة الدفاع والإطلاع على حيثيات الملف في كل جوانبه”.
وصلة بملف "حمزة مون بيبي"أكد النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن دفاع الفنانة دنيا باطمة، في تصريح للصحافة، أن "هيئة الحكم قررت، في جلسة أمس، إعفاء دنيا باطمة من الحضور في الجلسات المقبلة اعتبار لوضعيتها الصحية (لأنها في شهر الولادة)، فيما سيتم مساءلة باقي المتهمات والمشتكين في جلسة لاحقة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري".
وأوضح بوعشرين، في التصريح ذاته، أن أسئلة محكمة الاستئناف كانت "وجيهة وعميقة" في مدلولها كما كانت إجابات باطمة "حاسمة"، ليتقرر بعد ذلك تأجيل هذا الملف من أجل الاستماع إلى باقي المتهمات في محاكمة حضورية.
وأضاف بوعشرين، أن "ثاني الجلسات الاستئنافية في القضية عرفت حضور دنيا باطمة والمشتكين، فيما عرفت غياب باقي المشتكى عليهن، اللواتي تعذر إحضارهن نتيجة للتدابير الصحية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
وقال ممثل دفاع الطرف المدني، موسى الشرع، محامي بهيئة مراكش، في تصريح للصحفيين، أن "لمحكمة قررت في جلستها الثانية تأجيل الملف بناء على طلب طرف الدفاع المدني الذي التمس مهلة لإعداد مطالبه المدنية، وإحضار باقي المتهمات الثلاث إلى جلسة حضورية لمساءلتهن وإثارة الدفوع الشكلية".
ويذكر، أن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة دنيا باطمة المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني "حمزة مون بيبي"، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها ابتسام باطمة وفي حق (ع.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا”. كما قضت هيئة الحكم، بالسجن 10 أشهر حبسا نافذا في حق (ص.ش) المتابعة بدورها في حالة اعتقال، مع تغريم جميع المتهمات مبلغ 10 آلاف درهم.
ويتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليه، "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".
كما يتضمن "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".
