للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
استئناف جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة.. خطوة إضافية لبلوغ حل سياسي للأزمة في ليبيا
استؤنفت، مساء أمس الجمعة في بوزنيقة، جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي.
ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.
وتأتي هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، أيام 6-10 سبتمبر 2020، كانت أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وكان الطرفان اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
ويشكل استئناف جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية خطوة إضافية في مسلسل المحادثات بين الطرفين من شأنها إضفاء زخم جديد على المجهودات والمساعي الرامية إلى بلوغ حل سياسي للأزمة التي يشهدها هذا البلد.
فإذا كانت الجولة الأولى من هذه الجلسات، والتي انعقدت ما بين 6 و10 سبتمبر المنصرم ببوزنيقة قد سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، فإن الجولة الثانية من هذه الجلسات تشكل مناسبة لاسترسال هذا الحوار واستئناف اللقاءات بين الطرفين "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق" حسب ما نص عليه البيان الختامي لجولة سبتمبر المنصرم.
وكان الطرفان أكدا في هذا البيان، الذي توج محادثات الجولة الأولى، أن لقاءاتهما ببوزنيقة، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.
كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في دجنبر 2015، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.
ويشكل احتضان المغرب لهذه اللقاءات تكريسا لجهود المملكة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.
وتقوم مقاربة المملكة إزاء الملف الليبي، كما سبق وأبرز ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الجلسة الافتتاحية للجولة الأولى من هذه اللقاءات (6 سبتمبر الماضي)، على كون هذا الملف ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، وأن المغرب "ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون جميعا بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا".
وحسب بوريطة، فإن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية.
يشار إلى أن دور المغرب "البناء والفعال" في تيسير إطلاق الحوار الليبي لقي إشادة وتقديرا واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أكدت ترحيبها "بكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، وهذا يشمل الجهود الأخيرة للمملكة المغربية، والتي ضمت وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".
