للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
صورة أرشيفية
الدار اليضاء تتصدر الجهات المغربية الأكثر خلقا للثروة الوطنية بالثلث متبوعة بجهتي الرباط وطنجة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات المملكة، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، انتقل من 60,4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62,7 مليار درهم سنة 2018 .
وأبرزت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن هذا الفارق يعكس بالفعل تفاقم الفوارق في خلق الثروة بين الجهات في ظل هذه الظروف، مضيفة أنه بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات، الدار البيضاء-سطات، والرباط–سلا-القنيطرة، وطنجة– تطوان-الحسيمة في خلق 58,7 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,3 في المائة، 15,6 في المائة، 10,8 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات، تضيف المندوبية ذاتها، بـ34,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس- مكناس، وجهة مراكش - آسفي بنسبة 8,4 في المائة لكل واحدة، وجهة سوس - ماسة بنسبة 6,7 في المائة، وجهة بني ملال - خنيفرة بنسبة 5,7 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 9ر4 في المائة، في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة – تافيلالت (2,5 في المائة) والجهات الجنوبية الثلاث (4,5 في المائة) بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الحسابات الجهوية لسنة 2018 تظهر تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، موضحة أن خمس جهات سجلت معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3,1 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة – تطوان - الحسيمة (7,6 في المائة) وجهة سوس - ماسة (6,8 في المائة) وجهة العيون - الساقية الحمراء (6,7 في المائة) وجهة كلميم – واد نون (4,3 في المائة) والجهة الشرقية (4,2 في المائة).
وواصلت المذكرة أن كلا من جهتي الدار البيضاء - سطات ومراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3,4 في المائة 3,2 في المائة على التوالي.
أما الجهات الخمس المتبقية، تضيف المندوبية في مذكرتها ، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,8 في المائة بجهة درعة - تافيلالت ، وناقص 0,7 في المائة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وذكرت المندوبية أن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3,1 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,3 في المائة.
