الاستقلال يهاجم حكومة العثماني ويتهمها بالإخفاق والضعف والارتجالية والانفرادية والعشوائية

شن حزب الاستقلال هجوما ضاريا على حكومة العثماني، مسجلا إخفاقها المضطرد في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، رغم الإمكانيات المهمة، التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد.
وسجل حزب الاستقلال، خلال اجتماع عن بعد للجنته التنفيذية، مساء أمس الثلاثاء فاتح شتنبر 2020، برئاسة أمينه العام نزار بركة، ما أبانت عنه الحكومة من ضعف متفاقم في الحكامة يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري، وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم توفر الحكومة على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في إهدار منسوب الثقة، الذي تحقق لدى المواطنات والمواطنين في بداية الجائحة.
من جهة أخرى، أعربت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ لها، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، عن استغرابها لتنصل الحكومة من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، ومن الالتزامات، التي سبق لها التعبير عنها، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي والإمكانيات التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد بتوجيهات ملكية سامية، والذي ساهم فيه المغاربة في إطار الواجب التضامني، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، والحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي، واستثمار إمكانيات القطاع الخاص والمنتجات الوطنية في مجال التحاليل وأجهزة التننفس التي ينبغي أن تتضاعف بحكم ارتفاع عدد المصابين، والعمل على استباق حالات الضغط والاكتظاظ لتفادي الارتباك الكبير الذي سجلته بعض المدن مؤخرا.
وفي ما يتعلق بالدخول المدرسي، عبرت قيادة الاستقلال عن استيائها من منهجية تدبير قطاع التعليم، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهروب والتنصل من المسؤولية، حيث ألقت وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر في قرارها ودون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيوـ اقتصادية والثقافية والمجالية للبلاد، لاسيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة، والذي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة، مسجلة تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، وتركت الأسر تواجه مصيرها لوحدها، لكنها، وفي مفارقة عجيبة، تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي، يقول البلاغ ذاته.