للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
زعماء أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة (صورة أرشيفية)
المعارضة الثلاثية تدين تعيينات المالكي في هيئة ضبط الكهرباء وتطالب بتفعيل القانون الداخلي للبرلمان
نددت فرق ومجموعة المعارضة النيابية (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية) بتعيينات تعيينات مجلس النواب لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأعربت الأحزاب السالفة، في مراسلة وجهتها لرئيس مجلس النواب، عن الأسف لمضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 (10 غشت 2020)، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أن قرارات تعيين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لأعضاء هيئة بط الكهرباء، تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
وذكرت أحزاب المعارضة أن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ التي أقرتها المادة 247 من القانون الداخلي لمجلس النواب، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها.
واعتبرت أن تعيين المالكي لأعضاء هيئة ضبط الكهرباء، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛ وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا ألحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، والسهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، ثم احترام مبدأ التمثيل النسبي.
وأبرزت أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والأصالة والمعاصرة، أن قرار تعيين ممثلي مجلس النواب في هيئة ضبط الكهرباء لم تمتثل للمبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا أنها بمثابة إطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله.
وتابعت أن تعيينات ممثلي البرلمان في هيئة ضبط الكهرباء، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب تقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب.
وفي ختام مراسلتها نبهت فرق ومجموعة المعارضة النيابية، إلى أنه حري بمجلس النواب، بل واجب عليه أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن يعمل بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية، التي يعيب على الحكومة اتباعها في التعيينات في المناصب العليا، والتي تغيب فيها مبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور).
