للتواصل معنا
البريد الإلكتروني: [[email protected]]
مقر المندوبية السامية للتخطيط (صورة أرشيفية)
حركة ضمير تحيّي جرأةَ القراراتِ الملكيةِ وتحذر من مخاطر المخطط الحكومي لمسح مندوبية التخطيط
أعربت حركة "ضمير" عن تحيتها لجرأةَ القراراتِ الملكيةَ الأخيرة، وعبرت عن ارتياحها لمبادرة الإفراج عن بعض معتقلي الريف، داعية إلى طي كافة ملفات معتقلي الأحداث الاجتماعية، بيد أنها عادت لتعبر عن قلقها البالغ بخصوص تراجع منظومة القيم في المجتمع المغربي في أعقاب أحداث الشغب، التي عرفتها بعض أسواق الماشية، قبيل عيد الأضحى، وكذا بخصوص المخطط الحكومي الرامي إلى التشطيب على المندوبية السامية للتخطيط...
وأكدت حركة "ضمير"، في بيان لها، توصل موقع "الغد 24" بنسخة منه، أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم السبت، عن طريق تقنيات التواصل عن بُعد، أن القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس والواردة في خطاب العرش لهذه السنة، من شأنها أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني في سياق أزمة ما بعد الكوفيد 19 وتحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقالت "ضمير"، في هذا الصدد، إنها "تحيّي جرأةَ القراراتِ الملكيةَ"، وترى فيها خطوة أولى للنموذج التنموي المغربي الجديد، ومؤشراً واضحاً للمسار الذي يجب تحديده فيما يتعلق بطبيعة وحجم طموحات النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا السياق، أكدت أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه سيدعم ويمول المشاريع الاستثمارية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات ومجالات المستقبل التي سيُبنى عليها النموذج التنموي الجديد، في حين أن ميزانية التحفيز المحددة في 120 مليار درهم، أي ما لا يقل عن 11٪ من الثروة الوطنية، ستكون مهمتها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعطاؤها الأولوية في السياسة العمومية قصد تحفيز النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني.
وأردف الصدر ذاته، أن الوكالة الوطنية للممتلكات الحكومية الإستراتيجية، ستشكل نقلة نوعية كبرى في مجال ترشيد وتحديث المؤسسات والمنشآت العامة وتحسين أدائها الاقتصادي والمالي، علما بأن تعميم التغطية الاجتماعية في أفق خمس سنوات سيشكل ثورة حقيقية في سياسة الحد من التفاوتات الاجتماعية في بلدنا وسيسمح بترسيخ دور الدولة الراعية، دولة تحمي الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفًا.
من جانب آخر أوضح المكتب التنفيذي لـ"حركة ضمير"، في بيانه، أنه تابع منذ مدة موضوع انكباب مجلس المنافسة على ملف المحروقات، بالنظر للأهمية التي يكتسيها الموضوع في كشف التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، والوقوف على حقيقة ما يروج في هذا المجال، ناهيك عن الدلالات التي ترتبط بعمل مؤسسة بوصفها نموذجا يجسد عمل المؤسسات الدستورية ويدعم مصداقيتها.
وعبرت الحركة عن اندهاشها من الصراع الذي عرفه مجلس المنافسة، موضحة أنها تابعت باهتمام التسريباتِ الصحفيةَ المتعلقةَ بالقرار القاضي بتغريم الموزعين الثلاثة الرائدين 9 في المائة من رقم المعاملات. وهو القرار المعتمد من طرف المجلس ضمن الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد، لكن "سرعان ما انفجر الصراع بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى المساس بمصداقية اضطلاعه بالملف برمته، كما أدى إلى تدخل ملكي في إطار الاختصاصات التي ينص عليها الدستور ضمانا لاستقلالية ومصداقية المؤسسات وحسن سير عملها، مع التنصيص على تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحريات الضرورية في الموضوع"، يضيف بلاغ ضمير.
من جهة ثانية، دعت حركة ضمير، إلى إغلاق ملف معتقلي الاحتجاجات، بالإقدام على الإفراج عن بقية المعتقلين في كل الحركات الاجتماعية السلمية في الحسيمة أو إمزورن أو جرادة، موضحة في بلاغها أنها تلقت بارتياح كبير قرار العفو الملكي على عدد من المعتقلين الشباب على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية لمدينة الحسيمة ونواحيها.
وفي هذا الصدد، دعت حركة ضمير إلى استحضار الوضعية الاجتماعية الدقيقة والحساسة التي تعرفها بلادنا ضمن بلدان العالم خاصة، في هذا الظرف الصحي العصيب، مما يفرض التدبير الاستباقي المستمر لمختلف التعبيرات الاجتماعية ذات النفس الاحتجاجي والمطلبي المماثلة، وذلك "بتسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية الفعلية كجسر نحو المصالحة في إطار تعميق وتقوية اللحمة الوطنية."
وفي موضوع نص القانون 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مجهولة تحت اسم "الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة"، عبرت حركة ضمير عن استغرابها لاعتماد هذا القانون عند القراءة الأولى في مجلس النواب، دون مناقشة معمقة قبل إجراء التصويت.
وطالبت الحركة بإعادة تصميم خارطة جميع المؤسسات المالية للدولة في إطار نهج جذري يتوخى التبسيط وتجميع الهياكل والموارد، قصدَ منحِ السلطات العمومية - كما هو الشأن في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتوفر على بنكِ استثمارٍ عموميٍ - قوةً ماليةً ومصرفيةَ ضاربةً، قادرةً على تنفيذ القرارات الاقتصادية الإستراتيجية الواردة في الخطاب الملكي، موضحة إن القانون الجديد من شأنه أن يجعل تنظيم المؤسسات المالية للدولة أكثر تعقيدًا وأقل مقروئية بسبب تفاقم التكرار والأنشطة المتداخلة، مما سيضفي تعتيما مضاعفا على تدخلاتها ويؤدي إلى تعويم مسؤوليات المكلفين بإدارتها على نطاق أوسع.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون نظام الإحصاء الوطني، نبّهت حركة ضمير إلى أن المندوبية السامية للتخطيط يعتبر كيانا رئيسيا في الصرح المؤسساتي المغربي، وأنه سيكون من الخطر الشديد على مصداقية المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لبلدنا المساس باستقلال هذه المؤسسة.
وحذرت حركة "ضمير" من مخاطر إنشاء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية ووكالة وطنية للإحصاء تحل محل المندوبية السامية للتخطيط وتخضع لسلطة الحكومة، إذ من شأن ذلك أن يضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية ويلحق الضرر بعملية تقييم الاقتصاد المغربي من طرف الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف.
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضحت ضمير تابعت بقلق أحداث الشغب التي عرفتها بعض أسواق الماشية عشية عيد الأضحى في بعض المدن ببلادنا، معتبرة بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عشية مناسبة دينية كبرى لدى المغاربة يسائل في العمق منظومة القيم التي تنبني عليها علاقاتنا الاجتماعية وكذا علاقة المواطنين بالدولة وبالقانون، وبالنظام التعليمي والإعلامي، حيث يعكس ما جرى انهيارا قيميا مقلقا منذرا بأوخم العواقب، كما يسائل السياسات العمومية في عمق استجابتها أو تجاهلها لمتطلبات إرساء مقومات العدالة الاجتماعية التي من شأنها وحدها أن ترسخ مصداقية السياسات المتبعة لدى فئة الشباب خاصة، وتشجعهم على الثقة في مؤسسات الدولة وفي النخب التي تتحمل المسؤولية على مستوى التشريع والقرار والتنفيذ في مختلف المستويات.
